أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الرسائل النارية بشأن أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى قناة السويس بعد استئناف الملاحة فيها: "حقوق مصر المائية خط أحمر".

وتابع في تصريحات متلفزة بقوله "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد".

وقال السيسي"معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".وأضافلا "إذا تأثرت إمداداتنا المائية فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة."

وأتم السيسي بقوله "لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر".

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها "أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، بـ"قرارها الحاسم" بشأن الملء الثاني لسد النهضة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات"، مجددا التأكيد أن سد النهضة لا يضر بدولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف مفتي، أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، متابعا: "أبلغنا المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، بمضينا في الملء الثاني لسد النهضة".

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، قال الثلاثاء الماضي، إن "الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/ تموز المقبل". وأضاف أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، أن "بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".

يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته، في وقت أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

واقترحت السلطات السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به مصر، ورفضته إثيوبيا.