أكد الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، أن الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد لم تمنع السلطة من تحسين الظروف المهنية، منددا في ذات الوقت بما وصفه بالإفراط في اللجوء إلى حق النقابيين في وقت تدعو النقابات التربوية لإضرابات الشهر المقبل على خلفية مطالب اجتماعية ومهنية.

وقال الوزير الأول، في بيان بنهاية اجتماع الحكومة اليوم، إنه "وبالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات."

وتابع جراد أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة تزايدا للاحتجاجات النقابية، والتي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.

وذكر "بأن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الإعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه".

وأكد أن ممارسة الحريات النقابية " حق مكرس دستوري ومضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية"، مضيفا " إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة، وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، ولا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه".

وأعلنت 14 نقابة من نقابات قطاع التربية عن إضراب وطني لثلاثة أيام 09-10-11 أيار/مايو المقبل، مصحوبا بوقفات أمام المديريات الوطنية للتربية، وهذا مواصلة للاحتجاجات التي تقوم بها نقابات التربية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي لعمال القطاع، رفع الأجور واسترجاع حق التقاعد النسبي دون شرط السن.