قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنها اعتقلت 2142 مواطنا خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها في أوساط المواطنين بالداخل الفلسطيني، بعد احتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على غزة.

وأضافت الشرطة في تصريح مكتوب إنها قدمت لوائح اتهام ضد 285 من المعتقلين.
وأشارت إلى أن قواتها “ألقت القبض خلال الأسابيع الأخيرة على 2142 مشتبها به، وتم تقديم 184 لائحة اتهام في 380 ملفا أي أن هناك 285 متهما حتى الآن”.
وذكرت أن 614 شخصا “ما يزالون وراء القضبان”، فيما أفرجت عن بقية المعتقلين.

ولفتت الى أن الحملة تمت “في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها إسرائيل، مطلع الشهر الماضي”.
وقالت “أسفر النشاط عن إصابة 322 شرطيا”.

وزعمت شرطة الاحتلال، أن عمليات التفتيش والاعتقال قادت إلى ضبط أسلحة غير قانونية.
وكانت قيادات عربية في الداخل الفلسطيني، قد دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تظاهروا للتعبير عن رأيهم برفض الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.
ويُطلق مصطلح “فلسطينيو الداخل” على العرب المقيمين داخل إسرائيل.

ويُشكل العرب، نحو 20٪ من عدد المواطنين في إسرائيل (1.8 مليون شخص)، وينحدرون من سلالة نحو 154 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان تأسيس الدولة عام 1948.
وكان المركز القانوني لحماية الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” (غير حكومي) قد قال في تصريح مكتوب، في 24 مايو/أيار الماضي، إن حملة الاعتقالات هي “عبارة عن حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب بمقدارها ردًا من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة على حد السواء”.

وأضاف “هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، تتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم، وتهدف إلى الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا”.