طلبت الكويت اللجوء إلى تحكيم دولي للتوصل إلى حل حول الحقلين النفطيين المشتركين مع السعودية بعدما وصلت المحادثات بينهما إلى طريق مسدود.  ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية الثلاثاء 12 مايو/أيار عن مصادر رفيعة المستوى أن "المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن الحقول المشتركة بينهما وصلت إلى طريق مسدود، ولم تتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين".
وتبلغ مساحة الحقلين خمسة آلاف كيلومتر مربع وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاما".
وأشارت الصحيفة، وفقا للمصادر، إلى أن "الكويت طلبت رسميا اللجوء إلى تحكيم دولي وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات" بشرط موافقتهما معا.
وأوقف الإنتاج بالكامل في الحقلين لأسباب عدة، ما ألحق أضرار بالكويت التي لا تمتلك قدرات كافية للتعويض عن هذا النقص بخلاف جارتها السعودية.
وكانت الكويت تحصل على نصف إنتاج حقلي الخفجي والوفرة الذي يزيد عن 500 ألف برميل يوميا قبل وقف الإنتاج.
وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.
وتوقف حقل الخفجي البحري عن الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول لأسباب بيئية.
أما حقل الوفرة فتم إيقافه الاثنين لأسبوعين من أجل أعمال الصيانة، إلا أن مصادر في القطاع قالت إن الإنتاج منه لن يستأنف قبل حل الأزمة بين الدولتين الخليجيتين.
وبحسب مصادر في القطاع فإن السلطات الكويتية غاضبة من تجديد الرياض في العام 2009 لاتفاق مع شركة "شيفرون" السعودية لمدة 30 عاما من دون مراجعتها، وردا على ذلك، امتنعت عن إصدار أو تجديد تأشيرات دخول لموظفي "شيفرون".
ويأتي وقف العمل في الحقلين وسط وفرة في الإنتاج أسفرت عن تراجع كبير في أسعار النفط.