أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الاثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء، الأمر الذي وصفه نائب وزير الإعلام الصومالي بـ"انقلاب غير مباشر".

ويأتي ذلك غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي، 

وقال مكتب الرئيس، في بيان: "قرر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.

نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف عمر، من جانبه، قال إن قرار الرئيس "انقلاب غير مباشر"، مضيفا أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".

وتعليقا على ذلك، دعت السفارة الأميركية في الصومال إلى تخفيف تصعيد التوتر في البلد.

وكتبت السفارة على تويتر تقول: "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".

وغالبا ما تدور خلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه.

واتهم روبلي، الأحد، الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.

وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر. 

وأدى الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.

ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ 2007.