نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، السبت، أنباء حول وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تخت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

وقال المكتب عبر حسابه في تويتر: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر".

وأضاف "نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".

ويشهد السودان احتجاجات على "انقلاب" قاده قائد الجيش السوداني المشير، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.

ويحتج السودانيون على قرارات الجيش التي أدت إلى وضع حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين رئيس الوزراء السوداني والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان من أجل "تصحيح المسار" والإعداد لانتخابات يفترض أن تقام في 2023.

وقال حمدوك إنه وقع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.

وأفضت الاحتجاجات، الخميس، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفقا لما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية، الجمعة.

ويعقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السبت، اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد وتداعياتها على مجمل الأوضاع، وفقا لما نقله مراسل الحرة.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع آخر لمجلس الأمن والدفاع.