تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي 1.4% في الربع الأول من 2022، بوتيرة سنوية، على وقع تضخم كبير فاقمته الحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد المتواصلة، ويعد هذا أول انكماش لاقتصاد أميركا منذ 2020 عندما ضربت جائحة كورونا اقتصادات العالم.

وأتت النتيجة أسوأ بكثير من التحسن الطفيف الذي كان يتوقعه المحللون وسجل بعدما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9% في الربع الأخير من 2021.

وكانت مجموعة من المحللين تعول على نمو نسبته 1.1%.

أوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن "تراجع إجمالي الناتج المحلي يعكس تراجع الاستثمارات الخاصة والصادرات (..) والنفقات العامة للسلطات الفيدرالية والحكومات المحلية، في حين زادت الواردات التي تحسم من إجمالي الناتج المحلي".

وتعاني الولايات المتحدة من تضخم قياسي مع تعافيها من جائحة كوفيد-19، بموازاة ارتفاع أسعار النفط وسلع أخرى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد العالمية، ما زاد من مخاوف حصول ركود في أكبر اقتصاد عالمي.

لكن إيان شيبردسون من "بانثيون ماكروإكونوميكس" Pantheon Macroeconomics، قال إن التراجع المسجل في الربع الأول عائد جزئيا إلى استيراد الشركات بكميات أكبر لإعادة تشكيل مخزونها ملاحظا أن النمو سيشهد انتعاشا في الربع الثاني من 2022.

وكتب المحلل: "الاقتصاد ليس بصدد الغرق في الركود. لكن ثمة ارتفاعا في الواردات وخصوصا السلع الاستهلاكية لأن تجار الجملة والمفرق يسعون إلى إعادة تشكيل مخزوناتهم".

يأتي هذا التراجع فيما توقع دويتشه بنك أن يغرق الاقتصاد الأميركي في ركود اقتصادي كبير قبل نهاية العام 2023، إذا ما تم رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5% و6%.

وكتب الاقتصاديون في البنك، بقيادة ديفيد فولكرتس لانداو، في مذكرة، أنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير مما يتوقعه المحللون حالياً للحد من التضخم بنجاح.

وقالوا: "سوف نشهد ركوداً كبيراً، لكن وجهة نظرنا القوية هي أنه كلما أسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تصرفاته بقوة، قل الضرر على المدى الطويل للاقتصاد".