الرباط ـ «القدس العربي»: تجد السلطات المغربية نفسها في وضع حرج في الاختيار ما بين الحريات في حدها الأقصى وفي كل الاتجاهات وما تخلقه هذه الحريات من احتجاجات داخلية لتنافي ذلك المدى مع القوانين والقيم الأخلاقية المغربية، وبين إعمال القوانين وما يجره عليها من هجمات من ناشطين ومنظمات دولية تعنى بحقوق الانسان والحريات.
وخلال هذا الاسبوع واجهت السلطات المغربية 3 ملفات (أخلاقية) لا زالت تتفاعل، ملف فيلم سينمائي مغربي منع لانتهاكه القيم المغربية وتصويره المغرب بلدا للدعارة وسهرة فنية لفنانة أمريكية تضمنت رقصات (فاضحة) بثتها القناة المغربية الثانية الرسمية والتقاط ناشطتين في حركة نسائية دولية صورا فاضحة في باحة مسجد تاريخي.
ورحلت السلطات المغربية أول امس الثلاثاء الناشطتين الفرنسيتين في حركة «فيمن» مباشرة بعد توقيفهما في المطار الدولي الرباط- سلا، مع منعهما من دخول التراب المغربي مستقبلا وفقا لأحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في البلاد.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ان الشرطة في المطار الدولي الرباط- سلا أوقفت، اليوم (أول أمس) الثلاثاء، المواطنتين الفرنسيتين اللتين صورتا «لقطة خليعة» تمس بالآداب العامة أمام صومعة حسان في الرباط.
وأوضح البلاغ أن المواطنتين الفرنسيتين (أو.إف. إل و دي.أو.إم)، البالغتين من العمر 25 و30 سنة على التوالي، دخلتا المغرب الاثنين وتوجهتا إلى صومعة حسان في الرباط، حيث «صورتا لقطة خليعة داخل مكان العبادة هذا، وهما عاريتا الصدر، مع إبراز شعار يمس بالآداب العامة» وقالت أن «هذا السلوك الاستفزازي غير مقبول من قبل جميع مكونات الشعب المغربي».
وانتشرت صور وفيديو للفرنسيتين وهما عاريتا الصدر، وتتبادلان القبل، أمام صومعة حسان في الرباط، وفي الفضاء المقابل لمسجد حسان ولضريح محمد الخامس، حيث يرقد جثمانا الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، جد ووالد العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال بيان لحركة «فيمن» في فرنسا إن الأمر يتعلق بالناشطة الفرنسية مارغريت ستيرن وناشطة أخرى من الحركة، قامتا بالتعري أمام صومعة حسان للتنديد بـما يواجهه المثليون من هضم لحقوقهم في المغرب».
وأوضحت الحركة ان مبادرة الناشطة ستيرن، التي اشتهرت بدعوتها إلى ثورة نسائية على القيود التي تنال من حريتها الكاملة، وعدم الاكتفاء بالقوانين المرسومة، تأتي للاحتفاء بحقوق المثليين جنسيا، والتنديد بالظلم الذي يطالهم في المغرب».
وفوجئ جمهور مهرجان «موازين» مساء يوم أول أمس الثلاثاء ومشاهدو السهرة المنقولة على قناة «ميدي1 تي في» بأحد أعضاء فرقة «بلاسيبو» يعلن تضامنه مع ناشطتي حركة «فيمن» بنزع قميصه على المنصة وقد كتب على صدره رقم «489» عليه علامة «في»، فيما لون قيثارته بالألوان التي ترمز عالميا للمثلية، في إشارة منه إلى الاحتجاج على الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وهو الفصل الذي ينص على محاكمة من يضبط في وضعية شاذة، وقد تصل العقوبة ضدهم إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية.
واختار العازف ستيفانو أولسدال الإعلان عن رفضه للفصل القانوني الذي يجرم المثلية الجنسية على المنصة وأمام عدسة الكاميرا التي تبث السهرة على التلفزيون المغربي، ما أثار لغطا كبيرا وسط الفيسبوكيين.
وجاء هذا الاحتجاج على قانون تجريم المثلية الجنسية متزامنا مع احتجاج ناشطتين من حركة «فيمن» في اليوم نفسه في ساحة «صومعة حسان» عبر تقبيل بعضهن وهن عاريتا الأثداء.
وتأسست حركة فيمن في أوكرانيا سنة 2008، قبل أن تتحول إلى حركة دولية اشتهرت بتنظيم احتاجاجات نسائية بصدور عارية، وهي حركة تدافع عن مثليي الجنس، وحقوق المرأة.
وقالت إينا شيفشينكو، الناشطة النسائية الأوكرانية، وإحدى مؤسسات حركة «فيمن» الاحتجاجية، إنها لم تتفاجأ كثيرا بعد توقيف ناشطتين من ذات الحركة، اليوم، من طرف السلطات المغربية، على خلفية تعريهما وتبادلهما القبل أمام صومعة حسان في الرباط، مضيفة أنها بالمقابل «غاضبة لما جرى لزميلاتها».
وعزت شيفشينكو، (مواليد 1990 في أوكرانيا)، ومؤسسة فرع حركة «فيمن» FEMEN في فرنسا، غضبها إزاء ما وقع للناشطتين الفرنسيتين، إلى أنهما تظاهرتا وسط العاصمة المغربية، بشكل مسالم وسلمي وصامت، تضامنا مع مثليي الجنس المعتقلين في سجون المغرب.
ونقل موقع «هسبرس» عن شيفشينكو أن حركة «فيمن» جعلت السلطات المغربية تعترف بنفاقها، عندما اعتبرت مظاهرة سلمية لصالح حقوق الإنسان العالمية أكثر فحشا من قانون يرهب مثليي الجنسي ويحث على التمييز على أساس الجنس.
وأضافت بأن أنشطة «فيمن في المغرب تنتهي بالمغرب بهذا الاعتقال، والتي بالكاد بدأت في هذا البلد»، وأن الذين يتحدثون عن كون الحركة تعتمد على الإثارة، يتعين عليهم إعادة النظر في هذا الحكم، بعد اعتقال السلطات المغربية لناشطتين تظاهرتا بشكل سلمي».
وقالت الناشطة الأوكرانية التي تقيم في فرنسا أن المغرب اعتبر أنه من الأخلاق المساس بحقوق الإنسان، كما هي معترف بها عالميا، أكثر من التظاهر بأثداء عارية باسم حقوق الإنسان العالمية»، قبل أن تردف «قد تعتبرونني شمولية، لكني أرى أن بتحدي العالم بهذه الطريقة يمكن التطور». وتابعت تشيفشينكو، التي اتهمت سابقا بالإساءة إلى الدين الإسلامي عندما صرحت بأنه «لا يوجد أقبح من الإسلام»، بأنه لولا لم ترفض «روزا براكس»، الناشطة الأمريكية من أصول إفريقية، التخلي عن مقعدها في حافلة عمومية لشخص أبيض، لما حدث تقدم في محاربة العنصرية.
وذهبت الناشطة الأوكرانية إلى أنه بالطريقة نفسها أيضا قد يأتي في وقت قريب القضاء على القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، والتمييز على أساس الجنس، مشددة على أن القوانين يتعين أن تكون خالية من الرهاب المثلي»، قبل أن تؤكد أنه لبلوغ هذا الهدف يجب الصمود».
من جهة أخرى أعابت «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية على السلطات المغربية استغلال تهم الخيانة الزوجية والفساد لـ«تصفية حساباتها مع المعارضين»، معتبرة ان هذا النوع من التهم والمحاكمات هي محاكمات سياسية بالدرجة الاولى» وقالت في بيان لها ان اتهام الصحافي هشام منصوري بتهمة الخيانة الزوجية اتهام سياسي وأن المحاكمة كانت «وراءها دوافع سياسية» و»هذه القضية هي الأحدث في نمط من المحاكمات ذات الصبغة السياسية في المغرب، والتي لا تفي بمعايير الإجراءات السليمة والمحاكمة العادلة».
واعتبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن «إدانة منصوري وشريكته في التهمة مثال محبط للكثير من عيوب نظام العدالة الجنائية في المغرب، فعلاوة على انعدام العدالة والدوافع السياسية التي حركت قضية منصوري، فإنها تبرز أيضاً تجريم الخيانة الزوجية المثير للجدل في المغرب».
وقالت «إن على مؤيدي تجريم الخيانة الزوجية في المغرب أن يتأملوا في ما يعنيه، هل يريد المغاربة حقاً العيش في بلد تقوم فيه الشرطة برصد هواتف الناس وتتبعهم، واقتحام منازلهم، ومصادرة متعلقاتهم وإرسالها للفحص الجنائي ـ وكل هذا باسم محاربة الخيانة الزوجية؟».
وشددت «هيومان رايتس ووتش» في بيانها على ضرورة إلغاء المغرب تجريم الخيانة الزوجية، في خطوة من شأنها أن تتفق مع التزامه بحماية الحق في الخصوصية الوارد في دستور 2011، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة حق المتهمين في محاكمات عادلة، حيث لا تمنح المحاكم لروايات الشرطة للوقائع وزناً أكبر مما تمنحه لأدلة التبرئة التي يقدمها المتهمون.
وأشارت المنظمة إلى أن منصوري لم يكن المغربي الوحيد الذي له ملف سياسي، وتعرض للتوقيف بمزاعم الخيانة الزوجية، وأوردت قضية احتجاز مصطفى الريق، وهو من أبرز أعضاء حركة «العدل والإحسان» الإسلامية المعارضة، مع سيدة كان يزورها، إذ احتجزت الشرطة الريق والسيدة لمدة ثلاثة أيام وأبلغت زوجته، لكنها أفرجت عنهما عندما رفضت الزوجة تقديم شكوى.

محمود معروف