وقع خلاف عشائري في محافظة البصرة العراقية، استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى ، ومن أجل حل الخلاف، توصل المتخاصمون إلى اتفاق غريب.

حيث وقع نزاع بين عشيرتين في تلك المحافظة، أدى إلى مقتل عدد من المدنيين من الجانبين باستخدام الرصاص الحي في الاشتباكات بينهما، مما دفع إحدى العشيرتين إلى أخذ 50 امرأة كفصل(دية) عشائري، بهدف تزويجهن من رجال هذه العشيرة المتضررة، التي حكم لها المجلس العشائري بأن لها الحق في ذلك.

ويعرف هذا الأمر بـ"زواج الفصلية"، أي أن تقدم النساء من عشيرة القاتل للعشيرة التي ينتمي إليها المقتول من أجل إسقاط حق الأخيرة في الثأر لقتيلها.

وقد أثار هذا التصرف استنكار لجنة العشائر النيابية في البرلمان العراقي، التي أعلنت عن شجبها لتصرف عشائر شمال البصرة في بيان لرئيسها "عبود وحيد العيساوي"، الذي قال إن اللجنة ستقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب، لتشكيل لجنة موسعة تضم لجنة العشائر النيابية ولجنتي حقوق الانسان والمرأة النيابيتين، إضافة الى جهات أخرى معنية، للتحقيق في الموضوع والحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري.

وقال البيان إن موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل "سبياً اجتماعيا آخر للنساء، وهذا خطر جدا ويسيء إلى سمعة العشائر والقبائل العراقية، التي طوّرت أغلبها من أعرافها وتقاليدها وهذبتها، من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الإنسان".

وأشار العيساوي إلى إمكانية أن تلجأ الأطراف المتخاصمة إلى حلول سلمية أخرى متعارف عليها عشائريا والابتعاد عن أخذ النساء كفصل عشائري، فمثلا يمكن دفع مبلغ مهر المرأة دون أخذها هي شخصيا، كما هو معمول به في معظم العشائر، مطالبا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة غير الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الذي يحكم في موضوع "الفصل العشائري" عادة كبار شيوخ العشيرتين المتخاصمتين، من خلال عقد مجلس عشائري للفصل في الخلافات، وتكون هناك أيضا تعويضات أخرى مادية، ويمكن أن يتم أيضا الفصل بالمواشي على اختلاف أنواعها، وهو عرف متبع في العراق. وتحاول الحكومات المتعاقبة الحد من ظاهرة الفصل العشائري بالنساء، لكنه يتكرر بين الحين والآخر، ويسمى هذا النوع من الفصل بزواج الفصلية أو زواج الدم.