مرت 100 يوم على عمليات "عاصفة الحزم"، التي شنها التحالف العربي على اليمن عقب خروج الحوثيين عن الشرعية وانقلابهم على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث استهدف القصف معاقل الحوثيين لاسيما في صعدة وصنعاء والميليشيات المسلحة التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ما أدى إلى تزايد المواجهات الدامية بين الحوثيين والمقاومة الشعبية اليمنية على الأرض.

وتشكل عمليات التحالف في اليمن، والمعارك التي فرضتها الميليشيات الحوثية والموالية للمخلوع علي عبدالله صالح في أكثر من جبهة تهديد كبير على حياة المدنيين اليمنيين، كما أن انتشار المسلحين وغياب الدولة قد خلف الكثير من القتلى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها حول اليمن، إن أكثر من 2000 شخص قتلوا، فيما أصيب أكثر من 8000 شخص جراء النزاع الحالي في اليمن وأكدت هذه الأرقام وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين

لكنها قالت إن هذا العدد سقط بسبب ما أسمته "العدوان السعودي على اليمن".

وقالت منظمة اليونيسيف، في 26 مايو الماضي، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في اليمن خلال أسابيع النزاع العشرة الأولى هو أربعة أضعاف المجموع الكلي للقتلى الأطفال عام 2014، حيث تفيد التقارير الواردة عن مقتل 279 طفلاً وإصابة 402 آخرين بجراح منذ تصاعد العنف في اليمن في مقارنةً مع مقتل 74 طفلًا وإصابة 244 بجراح خلال العام الماضي.

وقال المنظمة العالمية، إنه منذ اندلاع النزاع في مارس الماضي، قتل 135 طفلا وأصيب 260 آخرين جرّاء عمليات العنف، ثلثهم يعيش في المنطقة الساحلية في عدن، حيث تصاعد العنف مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

كما ذكر تقرير أصدرته "شبكة الراصدين المحليين"، في محافظة تعز أن ميليشيات الحوثيين قتلت 339 مدنيًا بينهم 38 سيدة و112 طفلًا، كما جرحت 3530 آخرين بينهم 213 سيدة و222 طفلًا من خلال أعمال القصف والقنص التي قامت بها منذ اقتحام المحافظة في مارس الماضي.

وفي 19 من يونيو الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 15 مليون شخص في اليمن، بما في ذلك أكثر من مليون من المشردين داخليًا، بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية.

وقالت منظمة الصحة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3 آلاف إصابة بحمى الضنك في اليمن منذ مارس الماضي، مضيفة أن عدد الإصابات الفعلية يكون أكثر من ذلك بكثير.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة عدن جنوبي اليمن، عبدالناصر الوالي، أن المصابين بحمى الضنك وصل 8036 مصابًا، وأن الوفيات بلغ 586 حالة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة كريستيان لينديمر، إن بعض المنظمات الأهلية تبلغ عن أكثر من 6 آلاف حالة، وهذا هو ضعف الحالات المبلغ عنها رسميًا.

وأضافت المنظمة، في تقريرها، بشأن اليمن أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية الخاصة بمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان، وكذلك الإمدادات الأساسية بما في ذلك مجموعة الصدمات وأكياس الدم.

ولفتت المنظمة، إلى أن ما بين 1.8 مليون إلى 2.5 مليون طفل في اليمن معرضين لخطر الإصابة بأمراض الإسهال، إضافة إلى حوالي 1.3 مليون طفل معرضون لخطر الإلتهابات التنفسية الحادة.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ مارس فإن هناك زيادة في أعداد من يدخلون المستشفى لسوء التغذية، وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى حوالي 150%.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن 53 مرفقًا صحيًا تم إغلاقه، إضافة إلى تفشي سوء التغذية، مشيرة إلى أن أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية.

وحذر الصليب الأحمر، الخميس، من بلوغ الوضع الغذائي في اليمن مستويات تقترب من المجاعة في الكثير من المحافظات. وفي نفس الاتجاه شدد الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، على الضرورة الملحة للتوصل إلى هدنة إنسانية في البلد الذي بات "قريبًا جدًا من المجاعة"، مذكرًا بأن 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية أي 80% من السكان.

من جانبه، قال دبلوماسي في مجلس الأمن، إن اليمن الذي يستورد 90% من المواد الغذائية يخضع "لحصار بحري" يفرضه تحالف عربي بقيادة سعودية.

وأضاف الدبلوماسي، طالبًا عدم كشف هويته: "يقول السعوديون إنه ليس حصارًا بل منطقة مراقبة بحرية وفي غياب هدنة إنسانية يجب تخفيف هذا الحصار لتتمكن السفن من العبور وتموين السكان".

وأظهرت بينات دولية، عجزًا بلغ 400 طن في وارادات الحبوب وعجزًا بنحو 2 مليون طن في وارادات الوقود منذ مطلع الشهر الجاري، وهو ما أثر بشكل على انعدام الأمن الغذائي وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الطبية.

ويرى محللون، أنه إن لم يتم فرض هدنة جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية، فإن الأمور تتجه إلى سيناريو مأساوي.

وقالت منظمة اليونيسيف، أن أسعار الغذاء والوقود ارتفعت بشكل جنوني، حيث ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 40%، بينما تضاعفت أسعار الوقود خمس مرات. وتعرضت طواقم الإغاثة الإنسانية التي تحمل الإمدادات الضرورية لإنقاذ الأرواح إلى المناطق المتأثرة بالنزاع للهجمات أو التوقيف في عدد من المرات.