أما فاتورة الضحايا المدنيين فتشهد ارتفاعاً غير مسبوق بعد الأنباء عن مقتل أكثر من 150 شخصا في غارات التحالف العشري، يوم الإثنين، بينما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عدد المدنيين القتلى خلال 3 أشهر في اليمن، تحديداً منذ 27 مارس/ آذار، بلغ 1528 مع إصابة 3605 ولجوء ونزوح أكثر من مليون شخص.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين، يحيى علي القحوم، إن هجمات الإثنين "وجهت ضربة لمساعي السلام"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". 

وكتب القحوم في حسابه على "تويتر" إنه "في ظل وجود المبعوث الأممي ما يقارب المائة شهيد ومئات الجرحى ... لا هدنة.. لا تراجع.. لا استسلام"، فيما أجرى وفد يمثل حزب الرئيس السابق مباحثات في القاهرة شملت الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير عبد الرحمن صلاح.

وفي ما يخص الهدنة، كانت مصادر سياسية يمنية في الرياض قد قالت لـ"العربي الجديد" إن اللقاء الذي عقد مساء الإثنين بين جميع الأطراف السياسية اليمنية المتواجدة في الرياض، لتوحيد الموقف تجاه الهدنة الإنسانية، التي يطالب بها المبعوث الدولي، اتفق خلاله الجميع على توحيد الموقف من شروط عدة. أبرز هذه الشروط إيجاد ضمانة دولية لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى المدن، ولا سيما عدن، بحراً وبراً، ومنع اعتراض أي من هذه المساعدات، فضلاً عن استمرار التحالف بضرب أية تحركات عسكرية للمليشيات خلال الهدنة في حال اختراقها كما حدث في السابق، فضلاً عن منع أية أنشطة عسكرية للمليشيات. 

وقالت المصادر نفسها إن لا ثقة لدى الأطراف السياسية في الرياض بالمبعوث الأممي وبضماناته، لكنها مع ذلك تتماشى مع مطالبه لمحاولة تخفيف معاناة اليمنيين. وحذرت المصادر السياسية من تعرض مساعي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للإفشال من قبل جماعة الحوثيين وصالح، ولا سيما أن المبعوث الأممي لا يملك حتى اللحظة أية ضمانات حقيقية على الأرض.
وإلى جانب عرقلة المليشيات، تلقى الهدنة رفضاً من قبل فصائل "المقاومة الشعبية" وأطراف سياسية، واجتماعية وشعبية، وخصوصاً في جنوب اليمن. ويشير هؤلاء إلى أن لا هدنة ستنفذ ما لم يُرفع الحصار عن عدن ولحج والضالع، فضلاً عن وقف أية تحركات للمليشيات.