تداولت مواقع اعلامية تابعة للرئيس السابق علي صالح بنود مبادرة مصرية يجري بحثها في القاهرة لإيقاف الحرب في اليمن. 

وتتكون المبادرة المذكورة، من 11 بنداً، ينص أولها على وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في اليمن، وهما "الجيش الموالي لصالح وقوات الحوثيين من جهة، والمقاومة الشعبية من جهةٍ ثانية" حسب ما ذكرته وكالة خبر للأنباء .

 

وينص البند الثاني على إنسحاب الحوثيين والقوات الموالية لصالح من عدن وتعز ولحج وجميع المحافظات التي تدور فيها اشتباكات، يلي ذلك في المقابل خروج مسلحي المقاومة الشعبية إلى خارج المدن.

 

وينص البند الثالث على أن تحل محل طرفي الصراع في اليمن قوات من الجيش التي لم تشارك في الحرب الدائرة، على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والاستقرار داخل المدن والمحافظات التي تدور فيها الحرب والمواجهات.

 

البند الرابع من المبادرة المصرية لوقف القتال في اليمن، ينص على وقف العمليات الحربية من قبل دول التحالف العربي بكافة أشكالها، في حين ينص البند الخامس على هدنة دائمة تتيح المجال لاستمرار الحوار والعملية السياسية في البلاد.

 

وينص البند السادس على الاتفاق على مرحلة انتقالية جديدة أقصاها سنة، يتم خلالها العودة إلى طاولة الحوار والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال الآليات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

 

البند السابع ينص على تشكيل مجلس رئاسي من 7 أعضاء ( ثلاثة من المحافظات الجنوبية واثنان من محافظات الوسط، واثنان من المحافظات الشمالية والغربية) على أن يكون رئيسه جنوبيا، ويتولى هذا المجلس إدارة البلاد خلال الفترة الإنتقالية.

 

بينما ينص البند الثامن على إعادة تشكيل الهيئة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبما يضمن الشراكة الوطنية لكل المكونات والقوى الفاعلة، في حين ينص البند التاسع على إعادة النظر في المواد الخلافية في مشروع مسودة الدستور، والاستفتاء على دستور الدولة الاتحادية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

 

وينص البند العاشر على ضرورة إشراك كلً من مصر وعمان والجزائر في تسريع تنفيذ هذا الاتفاق (كرعاة وضمناء)، إلى جانب الجامعة العربية.

 

أما البند الحادي عشر، فينص على إعادة تشكيل وهيكلة الجيش والأمن وقيادتهما وفقا لمعايير وأسس وطنية عملية وعادلة.