القاهرة - الأناضول - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن مصر والسعودية هما "جناحا الأمن القومي العربي".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، في الكلية الحربية (شرقي القاهرة) بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، خلال مشاركته بحفل تخريج دفعات عسكرية جديدة بالقاهرة، مع وفد رسمي رفيع المستوى من الديوان الملكي السعودي.

السيسي الذي ظهر في لقطات بثها التلفزيون المصري الرسمي، في أحاديث جانبية ودودة مع بن سلمان الذي كان يجلس بجواره، قال في كلمته: "مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي ولن ترونا إلا معًا".

وتابع "نحن أحوج ما يكون أن نكون معًا؛ لأن التحديات والتهديدات كبيرة ويمكننا التغلب عليها بالوحدة والتصدي لها".

وخلال الحفل العسكري، ظهر ترحيب كبير من الرئيس المصري بالمملكة العربية السعودية التي قال مراقبون مؤخرًا إن هناك حالة "جذب وشد" وانتقادات متبادلة غير رسمية بين البلدين، برزت في مقالات ولقاءات تلفزيونية.

وحيَّا السيسي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا "العاهل السعودي الملك سلمان تطوع للدفاع عن مصر 1956(في إشارة إلى ما يعرف بالعدوان الثلاثي على مصر الذي شنته كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل)".

كما رحّب بالأمير محمد بن سلمان، قائلا: "كان لازم(لابد) تكون موجود معانا(معنا في الاحتفال)، لأنه ده (ذلك)رسالة لمصر، والخليج أننا مع بعض واسمح لي أن أشكرك وأحييك وأرحب بك".

وأشار إلى أن "مشاركة ولي ولي العهد السعودي في هذا الاحتفال يعد امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة تجاه مصر".

وبحسب لقطات بثّها التلفزيون الرسمي، ونقلتها تقارير إعلامية محلية، بدا الاحتفاء الكبير بالأمير بن سلمان من جانب المسؤوليين المصريين، فخلال الحفل العسكري أعطى السيسي نظارته المكبرة للأمير محمد بن سلمان الذين كان يجلس بجواره، ليتمكن من متابعة العروض العسكرية، بدوره أهدى مدير الكلية الحربية اللواء عصمت مراد، الأمير محمد بن سلمان درعاً تذكارياً يحمل شعار الكلية الحربية خلال الاحتفالات.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن آل سعود، ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، وصل القاهرة في وقت سابق اليوم، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في أول زيارة إلى مصر بعد تعيينه وليا لولي العهد، في أبريل/نيسان الماضي، والثانية منذ تعيينه وزيرًا للدفاع في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحول الشأن الداخلي المصري، قال السيسي إن "مصر سيكون لها برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، فى إطار استكمال طريق الديمقراطية الذي بدأته الدولة المصرية لتحقيق العدالة والخير والمساواة للجميع″.

وأوضح خلال كلمته بالحفل العسكري، أن "قوة الدولة في وحدة شعبها واصطفافه في مواجهة المخاطر والتحديات".

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاقات "خارطة طريق مصر"، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وكان من المقرر إجراء انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقفها، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابها العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان(يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص".