تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالإجماع القرار العربي بشأن اليمن، الذي يدعو لدعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال القتال الدائر.
ويطرح المشروع العربي دعما تقينا وفنيا للجنة حقوق الإنسان اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل شهرين، حيث أنها تستطيع الوصول إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ميليشيات صالح والحوثي والحصول على شهاداتهم.

ويؤكد ناشطو حقوق الإنسان اليمنيون أن السبيل الوحيد لكشف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها في اليمن هو دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وهو ما يذهب إليه المشروع العربي.

وكانت هولندا قد سحبت مشروعها بشأن اليمن، بعد مشاورات مع سفراء عرب في المجلس.

وكان المشروع الهولندي يصر على لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، رغم وجود قرار بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة تحتاج إلى الدعم، وليس إلى لجنة موازية.