وكانت ميليشيا الحوثي تسرف على مدار شهرين متتاليين في تعذيب أكثر من 40 صحافيا يمنيا يمثلون وسائل إعلامية محلية وأجنبية كانت تعمل بشكل رسمي قبيل الانقلاب العسكري على الشرعية، فيما عمدت الميليشيا إلى ترويع أهالي الصحافيين وتهجيرهم من مساكنهم داخل المدن التي تسيطر عليها. ووضعت ميليشيا الحوثي مسوغا قانونيا جديدا للإعلام والصحافة في البلاد، خاصة في إقليم تعز وصنعاء، تلاحق من خلاله من وصفتهم بالخونة لدعمهم للشرعية، وأولئك المختلفين في الرأي مع الميليشيا، دون الرجوع للجهات القضائية في إصدار الأحكام، وهو ما جعلها تنفرد بإجراءات القبض والاعتقال والتحقيق وإصدار الحكم في نهاية المطاف بعد عملية تعذيب تستمر لشهرين تسعى من خلالها الميليشيا إلى نشر الخوف والرعب في وسائل الإعلام اليمنية المحايدة.
ولم تفصح ميليشيا الحوثيين عن مواقع اعتقال الصحافيين الذين اقتيدوا من منازلهم قبل شهرين، ومنعت أي تواصل لأهالي المعتقلين الإعلاميين أو ترحيلهم لجهات الاختصاص كالنيابة العامة للتحقيق في ما نسب إليهم، فيما قامت الميليشيا بأخذ أموال طائلة من أهالي الصحافيين للإفراج عنهم لكنها لم تفِ بوعدها لهم.
ومن أبرز تلك المخاطبات التي تصف حالة الصحافيين في اليمن، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، الرسالة الموجهة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، التي تضمنت صورا وشهادات لعدد من الصحافيين الذين خرجوا من معتقلات الحوثيين، وروايات أهالي الصحافيين إبان عملية الاعتقال والضرب وطردهم من مساكنهم، إضافة إلى رسائل مماثلة إلى «صحافيين بلا حدود» ومنظمة الصحافة الدولية، واتحاد الصحافيين العرب، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تتحرك هذه الجهات لوقف عمليات التعذيب بحق الصحافيين.
وقال عبد الحفيظ الحطامي، نائب نقابة الصحافيين في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية اعتقال الصحافيين ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة مع تضييق الخناق على الحوثيين من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية»، مشيرا إلى أن «أعداد المعتقلين تزداد يوما بعد يوم، ونعمل بالتنسيق مع الجهات كافة للتوصل إلى حلول للإفراج عن الصحافيين».
وأضاف الحطامي أن «نقابات الصحافيين في اليمن، والجهات المعنية بالشأن الإعلامي، خاطبت الهيئات والمنظمات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة، للتدخل السريع وإنقاذ الصحافيين من عمليات التعذيب والملاحقة العسكرية في المدن كافة التي يسيطر عليها الحوثيون، ونعول على هذه الجهات في وقف هذه الإجراءات التي تتبعها ميليشيا الحوثي غير النظامية، خاصة أن هناك الكثير من الصحافيين إن لم يكونوا معتقلين فهم ملاحقون تحت ذريعة أنهم موالون لقوات التحالف العربي». ووفقا للقانون الدولي الإنساني حول حماية الصحافيين في مناطق النزاعات، فإن القانون ينص على ضرورة احترامهم وحمايتهم من الهجوم المتعمد، فيما تنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الصحافيين الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون.
وبهذه الصفة، بحسب وصف القانون الدولي، تلتزم جميع الدول بحماية الصحافيين بمقتضى أحكام الاتفاقيات، كما يحظر القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات المسلحة أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لا سيما القتل بكل أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة، أو إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات من دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب.وهنا يقول شقيق أحد الصحافيين المعتقلين (لم نورد اسمه خوفا من الملاحقة العسكرية لميليشيا الحوثي): «إن شقيقي اعتقل في نهاية أغسطس (آب) الماضي، ولم نعلم إلى أي وجهة اقتيد، وبعد فترة وجيزة أخبرنا بأنه نقل لأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن تعرض لعملية تعذيب على مدار 5 أيام دون توقف، إلا أننا منعنا من رؤيته والاطمئنان عليه». وأضاف الشقيق الأصغر للصحافي المعتقل: «طيلة تلك الفترة ونحن نحاول أن نصل إلى أي معلومة حول مكانه، ومعرفة ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، وفي هذه الأثناء طلبت الميليشيا منا مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنه، وقمنا على الفور بتجميع المال وتسليمه لهم، إلا أنهم لم يفرجوا عنه وظلوا يماطلون في الكشف عن موقعه».