ارتفعت الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لليمنيين، خلال عام 2015، بشكل لافت، قياساً بالعام الماضي، بينما يقبع قسم كبير من اليمنيين على عتبة المجاعة، بسبب استمرار الصراعات الداخلية في 20 محافظة يمنية، وتأثيرها على كافة مناحي الحياة والمعيشة.
وأظهر تقرير مراجعة الاحتياجات الإنسانية لعام 2016 في اليمن، والذي سيصدر، خلال الأيام المقبلة، أن احتياجات اليمنيين للقطاعات المعيشية الرئيسية قد تعمقت أكثر من ذي قبل، لاسيما الغذاء وتغذية الأطفال ما دون سن 5 سنوات بالاضافة إلى أدوات المأوى.

وقال مصدر في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تقريراً صادراً عن 50 منظمة إغاثة أممية ودولية ومحلية، يؤكد ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بقدر 1.4 مليون شخص ارتفاعاً من 13 مليون شخص في العام الماضي ليصل عددهم الآن 14.4 مليون نسمة (ما يقارب نصف عدد السكان البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة).

وأضاف التقرير، أن نحو 7.6 ملايين شخص يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، ويقفون على درجة واحدة من مستوى المجاعة، كما وصفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 1.6 مليون على التوالي في الأشهر الأربعة الماضية (يونيو-أكتوبر).

وبحسب التقرير، يحتاج ثلاثة ملايين طفل دون سن 5 سنوات إلى العلاج الطبي والتغذوي وخدمات الوقاية من سوء التغذية، "ومن بين هؤلاء 2.1 مليون يعانون من سوء التغذية، ولربما تتعرض 320 ألف حالة للموت في حالة عدم الاستجابة لاحتياجاتهم". وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوات الإيواء من 1.2 مليون في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 2.8 مليون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من ناحية أخرى، يشير أحدث تقرير لنظام المراقبة الإلكترونية FEWSnet التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي إلى أن أعداداً كبيرة من اليمنيين يواجهون ما يسمى بـ "المرحلة الرابعة من حالة الطوارئ". معظم هؤلاء من المحاصرين ضمن مناطق النزاع النشطة كحالة ثلاثة ملايين نسمة محاصرين في محافظة تعز (وسط) منذ أكثر 8 أشهر، أو النازحين المتواجدين في مناطق متعددة.

إلى ذلك، حذّر رئيس العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، في زيارته اليمن، الشهر الجاري، من أن الأنظمة الصحية والتعليمية في اليمن على شفا الانهيار.

ولعل أبرز ما يعاني منه المجتمع الإنساني الذي ينشط في اليمن للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الحروب الراهنة، هو شح التمويل، حيث استجاب المانحون وأبرزهم المملكة العربية السعودية لنصف الموازنة (البالغ إجماليها 1.6 مليار دولار) التي تطلبتها المنظمات الإغاثية في اليمن للعام الجاري.

 

ويتوقع مصدر "العربي الجديد" في منظمة (أوتشا) أن يرتفع المبلغ المطلوب للعام الجديد إلى حوالي ملياري دولار بسبب ارتفاع عدد من يعانون من آثار الحرب والفقر في اليمن، مضيفاً "كثير من المشاكل الإنسانية في العالم، طغت على التركيز على القضية الإنسانية اليمنية لتجعل المجتمع الدولي غافلاً عن مد يد المساعدة لليمنيين".

الجدير بالذكر، أن قراراً رسمياً اتخذه الحوثيون في 21 مارس/ آذار الماضي، قضى بتسخير موازنة الدولة للعام الحالي للإنفاق على مليشياتهم، بينما أبقى قسماً ضئيلاً لرواتب العاملين الحكوميين في الوقت الذي توقف فيه الدعم التمويلي في فبراير/كانون الثاني، إثر احتجاز الحوثيين وحلفائهم الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مطلع فبراير/شباط الماضي.

*العربي الجديد