وقال علاو في منشور نشره على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن اللواء 314 كان يُمثل قوة عسكرية كبرى من ضمن المنظمومة العسكرية للجيش اليمني سابقآ ، وخلال الفترة الماضية ونظرآ لتشكيل الجيش الوطني الجديد ،تم تجميع عدد مـِن الافراد فضلاً عن فتح باب التنجيد في اللواء، ليتم تعيين المقدم أحمد البعداني قائدآ له، رغموجود عدد من الضباط الذين يحملون رتب عسكرية أكبر من رتبته ، ناهيك عن ان هؤلاء القيادات تعد الأقدم في المجال العسكري.
ورغم ذلك فقد تولى مهام قيادة اللواء المقدم /أحمد البعداني بقرار جمهوري ،حيث ومنذ ممارسته لمهامه ،أرتكب عدد من قضايا الفساد والجرائم بناءً على شكاوى وشهادات بعض جنود وافراد اللواء أهمها :
- نهب ومصادرة التغذية الخاصة بالجنود بشكل عام ،على سبيل المثال فان المقرر صرف حبة دجاج لكل سبعة أفراد فيما البعداني يصرف لكل خمسة عشر فرد حبة دجاج ، إضافة الى مصادرة بقية المواد الغذائية الأخرى مثل الحليب و التمر وغيرها من المواد بشكل كامل ولا يتم صرفها للجنودعلى الاطلاق .
- مصادرة المهمات الخاصة باللواء والتي هي عبارة عن البدلات العسكرية ، والبطانيات والفراشات ولا توجد ايآ من هذه المهمات حتى خدمات وحماية الأفراد لاتوجد .
-مصادرة مخصصات اللواء من المشتقات النفطية حيث لٱ تصل الى المعسكر اطلاقا .
-صرف أسلحة شخصية للافراد وبعد فترة طلب منهم تسليم السلاح ليتم إستبداله بسلاح جديد ، وقام الافراد بتسليم أسلحتهم قبل ثلاثة آشهر ، والى الان لم يتم صرف اي سلاح بديلآ لما تم تسليمه ، بل أفادو الجنود بوصول كميات كبيرة من الأسلحة ولم يتم صرف سوى عشر قناصات لكل كتيبة فقط ، كما أفاد الجنود بأنهم يشاهدون خروج كميات من الأسلحة الى خارج اللواء لا يعلمون أين مصيرها.
- تم شطب أسماء من الكشوفات الخاصة بالرواتب لعدد 217 فرد واستبدالها باسماء جديدة .
- وجود عدد 556 فرد لم يستلمو رواتبهم وقامو داخل اللواء بالمطالبة والتهديد بعمل مظاهرة او مسيرة للمطالبة برواتبهم، فأخبرهم بالحرف (مافيش رواتب ، أيش باتسوو، البوابه امامكم الي ما أعجبه يخرج ) طبعآ ولهم مرابطين منذ خمسة أشهر بدون رواتب ، بعد تهديدهم في حالة عمل اي مظاهرة بقصفهم بالطيران .
وأكد علاو ان ما ذكر أعلاه تصرفات تنطوي ضمن جرائم فساد ونهب المال العام وحقوق الجنود بل تصل بعضها الى جرائم خيانة عسكرية وجرائم جنائية، يتوجب محاكمة مرتكبيها .
وختم علاو منشورة بدعوة الجهات المعنية بالتحقيق والتحري في كل ماتم ذكره ، مهددا بخطوات أكبرلم يذكرها من أجل أسترداد حقوق الجنود حد قوله ووقف العبث بالمال العام.