التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ لمشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية.
وأشارت المصادر أن هناك الكثير من الملاحظات المطروحة بخصوص الأجندة٬ وأن العملية ما زالت تمر بمرحلة ماراثونية من المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف٬ إضافة إلى المشاورات الداخلية التي تجريها القيادة اليمنية الشرعية٬ ممثلة في الرئيس هادي ونائبه٬ خالد محفوظ بحاح٬ مع القوى السياسية اليمنية والهيئة الاستشارية
الوطنية.
وقالت المصادر٬ إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية٬ وإنه «تمت دراستها من قبل فريق المشاورات ووضع الفريق ملاحظاته
عليها ولا يزال في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي٬ وإنه من ضمن الملاحظات المطروحة٬ ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين
وقضية الضمانات٬ وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا».
الوطنية.
وقالت المصادر٬ إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية٬ وإنه «تمت دراستها من قبل فريق المشاورات ووضع الفريق ملاحظاته
عليها ولا يزال في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي٬ وإنه من ضمن الملاحظات المطروحة٬ ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين
وقضية الضمانات٬ وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا».
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية الشرعية تتعرض لضغوط دولية للقبول بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع المتمردين الحوثيين وبإيقاف
الحرب٬ غير أن المصادر ذاتها أكدت أن القيادة اليمنية تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي٬ وتؤكد أن المشاورات «لن تتجاوز موضوع
تطبيق القرار الأممي ٬«2216 وأن «جانب الشرعية٬ حتى اللحظة٬ يضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن٬ أولاً٬ قبل الدخول في مفاوضات مباشرة للعودة
للعملية السياسية».