واستعرض قادة دول المجلس في الدورة الحالية مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، باعتباره جزءاً من أمتها العربية والإسلامية.
وذكر «إعلان الرياض» في الدورة الـ 36 للمجلس، والذي تلاه الأمين العام لـ «مجلس التعاون» عبد اللطيف الزياني، أن «الحاجة أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود، لاستكمال الخطوات الهامة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانته وتعزيز دوره الدولي والإقليمي».
وأكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر على «مواقفها الثابتة بشأن القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات»، مبينة دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف.
أما في اليمن، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، ليتمكن اليمن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولهذا دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
ومن المقرر أن تجتمع أطراف الصراع اليمني في سويسرا الأسبوع المقبل، في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب في اليمن.
وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سورية ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 من الشهر الجاري، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ «جنيف1»، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.
وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة في بغداد ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدمية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ الإصلاحات كافة التي سبق الاتفاق عليها في العام الماضي.
وأكد مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن الرقم 2107/2013، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، داعياَ لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
أما عن الوضح السياسي في ليبيا، حض المجلس جميع أطراف الأزمة الليبية بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً دعمه الكامل للحكومة الشرعية.
وعبر المجلس الأعلى عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، مطالباً الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية.
وأوضحت أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، مؤكدة أن «الإرهاب لا دين له»، وأن الإسلام يرفضه.
وأشار «إعلان الرياض» إلى إن «رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام المقبل، إذ ستقوم السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للمجلس، لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس»