بين حجب الداخل وحجب الخارج يرزح الصحفي اليمني أسير قيود لم تشفع لها المهنية في تناول أخبار ما يجري على أرض الواقع من حرب داخلية وخارجية تدخل شهرها العاشر بسرعة تتجاوز سرعة اﻷنترنت في اليمن.
المتصفح لقائمة المواقع اﻷخبارية اليمنية في الداخل يصاب باﻹحباط فعلى الرغم من افتقار الكثير من المواقع للمهنية المطلوبة في تعاملها مع الشأن المحلي إلا ذلك لايعد مبررا كافيا ليطول الحجب الذي تفرضه سلطات الحوثيين المسيطرة على مقاليد السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء كل المواقع اﻷخبارية المخالفة لها في الرأي فوحده القارئ يحدد المواقع التي تحوز ثقته وتستحق المتابعة في هذه الحالة.
وخلال العامين الأخرين ساعد انتشار فكرة الربح من الأنترنت الكثيرين من الشباب على افتتاح مواقع أخبارية يقومون بتغذيتها باﻷخبار واختيار العناوين المثيرة التي تلفت اهتمام القارئ حتى وإن كانت مخالفة للمضمون لكن تلك الموقع مالبثت أن صارت أمام موجهة واسعة من عمليات الاستقطاب السياسي لطرفي الصراع السياسي والعسكري الدائر هنا وفق القدرة على الدفع وما إن تفرد الحوثيين في السيطرة على الحكم حتى غدت تلك المواقع عرضة للحجب من قبل وزارة الاتصالات التي تخضع كلية لسيطرة الحوثيين.
مصدر مسئول في وزارة الاتصالات يقول للمركز اليمني للإعلام ليس اﻷمر بأيدينا وليس من مصلحتنا حجب أي موقع أخباري، لكن الأوامر الصادرة من أبو وأبو وأبو هي التي تنفذ اﻷن في الوزارة بمجرد تلقيهم اتصالات من صحفيين أو إعلاميين تابعين لجماعة الحوثيين يتولون رصد المواقع والأخبار التي تنشر فيها وإذا لم تعجبهم يتم مباشرة الأمر بحجب الموقع.
وعندما سألناه هل لوزارة اﻹعلام أية علاقة بهذا رد بالقول" لا " المواقع اﻷخبارية ليست خاضعة لرقابة وزارة اﻹعلام ولا يوجد في قانون الصحافة أي تناول للإعلام الإلكتروني لذلك لا يتدخلون بهذا الجانب.
كلام المسئول في وزارة الاتصالات الذي طلب عدم الكشف عن هويته أكده مصدر في وزارة اﻹعلام نفسها بقوله نحن نراقب الصحف بحكم القانون وليس لنا علاقة باﻹذاعات التي انتشرت مؤخرا و ما تقدمه من مضمون كما إن الصحف متوقفة ولم يعد هناك سوء بضع صحف تصدر في العاصمة وهي تابعة لجماعة الحوثيين أو صحف حزبية تابعة أحزاب مرخصة بموجب القانون.
بتخوف شديد وتأكيد مستمر على عدم نشر اسمه في التقرير قال المسئول في اﻹعلام نحن نعيش فترة منقطعة النظير في طريقة إدارة الدولة فعلى الرغم من وجود هيئات قيادية للحوثيين تدير الدولة باسم " اللجنة الثورية "إلا أن إدارة كل وزارة أو مؤسسة حكومية تخضع لتصرفات فردية يحددها أشخاص يخفون أسمائهم تحت الكنية " أبو " و "أبو" حتى لو صدر أمر من اللجنة الثورية العليا إلى وزارة اﻹعلام أو غيرها من الوزارات فتنفيذ اﻷمر أو التوجيه مرهونا بقبول " أبو " من عدمها.
أصحاب المواقع اﻷخبارية لا يتعاملون مع مواقعهم على أنها وسائل إعلامية أكثر من كونها مشاريع استثمارية سهلة ويجدون في تعرضها للحجب مصادرة أرزاقهم وهذا ما يؤكده العديد من ناشري تلك المواقع ورؤساء تحريرها،لكن الحوثيين يرون أن تلك المواقع تستحق الحجب ﻷنها تناصبهم العداء لا أكثر.