طالبت نقابة المحامين المصرية وزارة الداخلية بالتوقف عن الانتهاكات بحق أعضائها، مشددة على ضرورة تدخل "الرئاسة والبرلمان ومجلس القضاء (أعلى سلطة قضائية) لإعادة ضبط أداء الحكومة والوزارة".
جاء ذلك في بيان لنقيب المحامين، سامح عاشور، عقب الاجتماع الطارئ مساء اليوم الأحد، لمجلس النقابة، بعد اتهام وجهته النقابة للداخلية أمس، بأنها "تصر على السير بذات النهج القديم، والثقافة التي أسقطها الشعب في 25 يناير/كانون الثاني 2011″، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب انتهاكات تصاعدت وقتها من جانب الشرطة.
وأوضح البيان أن "وزارة الداخلية تخالف الحقوق الدستورية والإنسانية للمحامين، بمجرد إلقاء القبض عليهم في اتهامهم في قضية ما"، تعليقاً على إعلان الوزارة، أمس، قبضها، على أحد المحامين، بعد اختفائه لفترة، وتبادل الاتهامات بين النقابة، والداخلية حول أسباب توقيفه.
وأشار عاشور إلى أن "مجلس نقابة المحامين، قرر تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على المحامين، ممن تم توقيفهم أثناء أداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين، أياً كان المتهمون".
وذكر نقيب المحامين أن "النقابة قررت أيضاً مخاطبة النائب العام (نبيل صادق) بإفادتها بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم على ذمه قضايا أو الصادر أمر بالقبض عليهم".
وتواجه الشرطة المصرية، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، اتهامات حقوقية ونقابية وأهلية بـ"انتهاك حقوق المواطنين"، فيما تنفي السلطات من جانبها ذلك، مؤكدة أنها "تعامل المواطنين وفق القانون".