وعبر المجلس عن استنكاره وإدانته للجرائم التي ارتكبت ضد أبناء الضالع وهم يبحثون عن لقمة عيشهم الكريمة التي حوربوا فيها منذ الحرب العدوانية على الجنوب عام 1994م حسب تعبيره .
وقال إن تلك الجرائم التي لا تعبر عن ابسط شعور بالإنسانية أو الانتماء إلى الوطن الذي يدعون حماية أمنه .
واعلن المجلس رفضه لما تقوم به تلك القوة من انتهاك لكرامة الناس وأهانتهم تحت تهديد السلاح .
وأشار الى ان ما يسمى بقوات الحزام الأمني وما تقوم به من جرائم لا يخدم الجنوب أو المنطقة بل يخدم قوى الفوضى.
وأكد بأن ما تقوم به تلك القوى لا يخدم العمل الأمني بل يصب في إشاعة الفوضى في الجنوب .
وحمل الجهات التي ارتكبت تلك الجرائم كامل المسؤولية وطالب بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .
واكد أن تجارة القات لا تشكل أي تهديدا امني لعدن خاصة والجنوب عامة. حيث أن قرار الحزام الأمني لا يحمل أي صفة تخوله بإصدار قرارات ارتجالية ضد تجار القات الذين يعيلون أسرهم بهذه السلعة في ظروف اقتصادية مدمرة .
وقال إن أي قرار في ما يخص القات كمشكلة اجتماعية يجب أن يصدر من جهة ذات علاقة ويشمل معالجات منصفة للمتضررين بعد أن توجد دولة تكفل البديل للمواطن وتحقق له العيش الكريم .