وقال القائم بأعمال وزير النقل في سلطات الأمر الواقع بصنعاء عبد الله العنسي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مطار صنعاء الدولي "إن الحظر الجوي على اليمن يعد منافيا لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومخالفا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216 الذي لم يجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني".

وأشار إلى أن قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أيضا مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.
وأضاف العنسي " إن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أو أي شركة طيران أخرى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشه السعودي إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة "، مؤكداً أن طلب دول التحالف موافاتها مسبقا بأسماء وبيانات المسافرين يعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية.
وأوضح أن إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج كونها ذات طابع إنساني بحت وأغلبها حالات مرضية.
وقال القائم بأعمال وزير النقل أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود سبعة آلاف و600 مسافر عالق خارج الوطن يرغبون بالعودة بعد أن تقطعت بهم السبل بالإضافة إلى نحو تسعة آلاف و500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مرضية حرجة ، إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية ، فضلا عن عرقلة مصالح الكثير من رجال الأعمال.

وأشار إلى أن التداعيات والآثار اللا إنسانية للحظر الجوي لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية لأكثر من ثلاثة أشهر في بداية العدوان.
وطالب القائم بأعمال وزير النقل عبدالله العنسي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسئولياتها والتدخل السريع لإيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل وكذا عدم اخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشة ، وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية.
وأكد ضرورة احترام المجتمع الدولي إرادة الشعب اليمني وحقه في تقرير مصيره كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق والحريات المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الملحقين بهما خاصة بعد اتفاق القوى السياسية الوطنية وتشكيل المجلس السياسي الأعلى واستئناف جلسات مجلس النواب الذي منح الثقة للمجلس وباركته الجماهير اليمنية .