أكدت حكومة الإنقاذ الوطني(مناصفة بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر التابع لصالح ) على استعدادها للجلوس على طاولة واحدة، لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في حكومة الإنقاذ الوطني والحكومة اليمنية بهدف معالجة العوائق التي تقف صخرة عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة

وأكد الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أن حكومة الإنقاذ الوطني تبذل قصارى جهدها وفقا للإمكانيات المتاحة لصرف مرتبات موظفي الوحدات الإدارية للدولة في جميع المحافظات وفي أسرع وقت ممكن.

وأوضح بن حبتور في تصريح نشرته وكالة (سبأ) أن الحكومة تتفهم المعاناة التي يكابدها الموظفين وأسرهم المقدر عدد أفرادها تسعة ملايين نسمة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية .

وأشار في الوقت نفسه إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها الملايين من أبناء الوطن

وشدد بن حبتور في سياق تصريحه، على أن قضية صرف مرتبات موظفي الدولة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها، علاوة على كل ما يتصل بالحياة المعيشية للمواطن قضايا يجب أن لا يتم تسيسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضايا إنسانية بحته تمس حياة جميع اليمنيين.

وقال” ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة بعيدا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية “.