كشف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق عن إطلاع المجلس على قوائم تتضمن مئات الشركات والمؤسسات (حكومية وخاصة) والأفراد متهمة بتهريب النفط. وأبدى وزير الدولة أسفه لاستغلال أشخاص مؤسسات حكومية وديبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط، مشيرا إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك طويلة. وتعهد أبو ساق خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى، الثلاثاء، بالعمل بكل ما يسهم في تفعيل عمل الشورى التشريعي والرقابي، منوها بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس. وأعرب الوزير عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، مشددا على الحد من التباين بين الحكومة والمجلس، وتقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري، أن نظام التجارة في المنتجات البترولية قد لا تكون له قيمة بعد عام، مطالبا بإعادة ترتيب المواد تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وإلا سيفقد النظام قيمته، مضيفا أن بيع البترول بالسعر الدولي سيقضي على تهريب منتجاته.