وكان اطلق سراح درعي في العام 2002 بعد 22 شهرا في السجن اثر ادانته بتهم فساد.

وذكرت القناة التلفزيونية الثانية ان الزوجين يتم استجوابهما في غرفتين منفصلتين، وقالت صحيفة هارتس ان الشرطة تستجوب 14 مشتبها بهم اخرين في ذلك المدير العام لوزارة حكومية.

في اسرائيل، لا تخضع الشرطة ولا قوات الامن لسيطرة وزارة الداخلية بل تندرج في اطار صلاحية وزارة الامن الداخلي المنفصلة.

واشارت هارتس انه من المتوقع ان يطلب من الزوجين درعي "من بين امور اخرى، شرح كيفية قيامه بتمويل العقارات التي اشتراها في السنوات الاخيرة، مثل منزله في قرية صفصاف" شمال اسرائيل.

واكدت الشرطة في بيان ان التحقيق يجري دون التعريف بهوية المشتبه بهم.

وقال البيان "اوقفت الشرطة 14 شخصا من انحاء البلاد بشبهات الضلوع في تجاوزات ضريبية في مجال العقارات"، مشيرة ان التحقيقات بدأت في نيسان/ابريل 2016.

ورفض متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية الادلاء بمزيد من التفاصيل لوكالة فرانس برس.

وحزب شاس مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني بقيادة بنيامين نتانياهو.

وكان درعي شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 الف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".