ناقشت اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع السجون برئاسة رئيس حكومة صنعاء أوضاع السجون والسجناء ومصفوفة معالجة أوضاع المؤسسات العقابية والسجناء للأشهر الستة المقبلة .
وتدارس الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد المقاولين ومجلس سيدات الأعمال ومجموعة من رجال الأعمال، السبل الكفيلة بالارتقاء بوضع السجون وتحسين أوضاع السجناء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما تحمله هذه العملية من أبعاد إنسانية ومجتمعية ووطنية.
واكد الاجتماع على أهمية المقترحات الواردة في المصفوفة المقدمة من قبل اللجنة الوزارية، التي اشتملت على تحديد ابرز التحديات القائمة في هذا المجال مع تحديد المعالجات المشتركة وفترة التنفيذ لكل منها على امتداد الأشهر الستة المقبلة في جوانب الغذاء والكساء والإيواء والنظافة والخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والكهرباء وغيرها.
وناقش الاجتماع الآلية المؤسسية الكفيلة بتحقيق الاستدامة والاستقرار المطلوب لتوفير كافة أشكال الدعم للسجون والسجناء بما يحقق الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الشاملة تجاه هذه الشريحة ويؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات العقابية وبالتالي معالجة الإشكاليات القائمة التي يعاني منها القائمين على هذه المؤسسات والسجناء أنفسهم .
ووجه الاجتماع وزارة الداخلية بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع المؤسسات العقابية ونزلائها، تتضمن شرحا متكاملا للمشكلة القائمة بأبعادها الإنسانية والمادية، مع تحديد المقترحات الكفيلة بمواجهة المشكلة القائمة بمختلف جوانبها والحد منها آثارها خاصة في الفترة الراهنة .