وصفت مصادر يمنية متطابقة حالة قسم الغسل الكلوي بمستشفى الجمهوري في محافظة تعز بـ«المشلولة تماماً عن العمل»، إثر قذائف وشظايا أُطلِقَت مساء أول من أمس، من منطقة يسيطر عليها الحوثيون وصالح في المحافظة المحاصرة منذ نهاية عام 2014.

وقال مسؤول طبي لـ«الشرق الأوسط» إن المرضى وعددهم 270 على الأقل، سيعانون الأمرَّين إثر عدم وجود مركز غسل قريب، مشيراً إلى اثنين من العمال في مقصف المستشفى أُصيبا، ونجاة بقية المرضى.

وأضاف المصدر (الذي تحفظ على ذكر اسمه ليتقي شر الاستهداف) إن مركز الغسل الكلوي كله تدمر «وخزانات المياه دُمِّرت. لكن لم توجد وفيات أو خسائر بشرية كبيرة».

ويعود سبب نجاة المرضى إلى أنهم كانوا لم يبدأوا جلسات الغسل. وقال المصدر: «كان المرضى في صف أمام المركز، قبل أن يشتد القصف من جهة تبة السلال التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح». وعلق المصدر بالقول: «إنهم نجوا من مجزرة، وجاء تأخرهم في الدخول لتلقي خدمة الغسل الكلوي بمثابة المعجزة التي حصنتهم من موت مؤكد».

ورغم وجود المركز المتواضع في تعز، فإنه كان يقدم خدمة الغسل الكلوي لكثير من المرضى الذين يستغرق وصولهم إلى المركز في الأساس ساعات متواصلة إثر الحصار وانعدام الطرق الآمنة للقادمين من خارج محيط المدينة أو الذين يسكنون قرى قريبة من مناطق الاشتباك.

من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف تسبب في أضرار مادية للأجهزة الطبية بقسم الكلى». وأضاف: «ندين بشدة استمرار الميليشيات انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، والاعتداء المتكرر على المستشفيات والمرافق الطبية».

وأوضح الوزير أن جماعة الحوثي وقوات صالح سبق وأن استهدفت بقذائف المدفعية أقسام الجراحة والعمليات والأطفال، كما أن المولد الكهربائي في المستشفى الذي يعد من أكبر المستشفيات في المحافظة تعرض لأضرار كبيرة. وكثّف الحوثيون قصفهم المدفعي وبشكل عشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز، حيث قتل وأصيب أكثر من ستين مدنياً بينهم أطفال خلال الفترة من أواخر مايو (أيار) الماضي وحتى الشهر الحالي.

ولطالما تشهد تعز المحاصرة، جرائم واسعة ارتكبتها جماعة الحوثي وقوات صالح فقد قتلت أكثر من 1535 شخصاً بينهم 166 طفلاً و102 امرأة، وأصابت 8786 شخصاً وخطفت 221، إلى جانب تدمير وإتلاف المنشآت العامة والتراثية والصحية ودور العبادة، ومنع المساعدات الإنسانية والإغاثة عن المدينة المحاصرة، ووصول القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية في تعز إلى أوضاع كارثية، وفقاً لمستشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يوسف أبو راس.

وأوضح المستشار أن مدينة تعز التي تتعرض للانتهاكات تدفع ثمن ريادتها وثوريتها في ظل غياب سيادة القانون ومؤسسات الدولة كالشرطة والقضاء، داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة استعادة مؤسسات الدولة ودمج وحدات المقاومة في المؤسسات الأمنية وتفعيل المحاكم والنائبات ومحاربة التنظيمات المتطرفة، كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتحديد الأطراف المنتهكة بوضوح ومحاسبتها، وسرعة التدخل لرفع الحصار، والعمل على إيصال الإغاثة عبر طرق بديلة مثل عدن.

* الصورة من الارشيف