دخلت الحملة المفتعلة ضد قطر مرحلة أقرب إلى التجميد المؤقت، في ظل الضغوط الدولية على معسكر الحصار، ممثلاً في السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر، بعدما فشل هذا المعسكر، على مدى شهر كامل من الحملات الإعلامية والسياسية والدبلوماسية، في إقناع المجتمع الدولي بمصداقية الافتراءات والاتهامات الموجهة من قبله إلى الدوحة، في مقابل نجاح الدبلوماسية القطرية في تطويق الحملة، عبر تفنيد الاتهامات وإظهار عدم مصداقيتها، فضلاً عن كشف أهدافها الحقيقية الساعية إلى تكميم الأفواه ووصم الأصوات المعارضة لمعسكر التصعيد أيا كانت بـ"الإرهاب"، إلى جانب محاولة الهيمنة على القرار القطري. وهو ما أكدت الدوحة، منذ اليوم الأول للحملة المفتعلة ضدها، رفضها له، من دون أن تغلق باب الحوار بما لا يمسّ سيادتها. وقد أعاد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التأكيد على هذه الثوابت في المقابلة التي أجراها مع شبكة "سي إن إن"، في ما وضع ما يمكن وصفه بـ"معايير" لحل الأزمة، عبر تأكيده أن قطر "لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، وأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها، معتبراً أن "أي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها". وعن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب هذه الأزمة، قال الوزير القطري: "نعتقد أن استقلالية دولة قطر وسياستها قد تكون وراء هذه الأزمة، إذ كانت سياسة قطر مستقلة على الدوام".دخلت الحملة المفتعلة ضد قطر مرحلة أقرب إلى التجميد المؤقت، في ظل الضغوط الدولية على معسكر الحصار، ممثلاً في السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر، بعدما فشل هذا المعسكر، على مدى شهر كامل من الحملات الإعلامية والسياسية والدبلوماسية، في إقناع المجتمع الدولي بمصداقية الافتراءات والاتهامات الموجهة من قبله إلى الدوحة، في مقابل نجاح الدبلوماسية القطرية في تطويق الحملة، عبر تفنيد الاتهامات وإظهار عدم مصداقيتها، فضلاً عن كشف أهدافها الحقيقية الساعية إلى تكميم الأفواه ووصم الأصوات المعارضة لمعسكر التصعيد أيا كانت بـ"الإرهاب"، إلى جانب محاولة الهيمنة على القرار القطري. وهو ما أكدت الدوحة، منذ اليوم الأول للحملة المفتعلة ضدها، رفضها له، من دون أن تغلق باب الحوار بما لا يمسّ سيادتها. وقد أعاد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التأكيد على هذه الثوابت في المقابلة التي أجراها مع شبكة "سي إن إن"، في ما وضع ما يمكن وصفه بـ"معايير" لحل الأزمة، عبر تأكيده أن قطر "لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، وأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها، معتبراً أن "أي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها". وعن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب هذه الأزمة، قال الوزير القطري: "نعتقد أن استقلالية دولة قطر وسياستها قد تكون وراء هذه الأزمة، إذ كانت سياسة قطر مستقلة على الدوام".