قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، انها وثقت365 انتهاك متنوع ارتكبتها جماعة الحوثي وقوات صالح بحق المدنيين في اليمن خلال شهر يونيو الماضي من العام 2017.

وقالت اللجنة الوطنية في بيانها الصحفي لشهر يونيو الصادر امس الثلاثاء أن هذه الانتهاكات أوقعت 76 قتيل في صفوف المدنيين بينهم 13 امرأة و 19 طفل بسبب استهداف الأحياء السكنية، علاوة عن سقوط 55 جريح.

وذكر البيان أن من بين هذه الانتهاكات ايضا رصد وتوثيق 35 حالة اعتقال واخفاء قسري، و 25 واقعة تجنيد اطفال، و 10 وقائع تعذيب، و 126 واقعة تدمير ممتلكات خاصة وعامة، واربع وقائع تفجير منازل في عدد من المحافظات اليمنية، وايضا رصد 10 ضحايا زرع الغام فردية في محافظة البيضاء.

وأشار البيان إلى ان اللجنة أنهت التحقيق خلال يونيو ايضا في 205 قضية متضمنة قتل وإصابة المدنيين نتيجة القصف العشوائي وزرع الألغام الفردية والغام المركبات والعبوات الناسفة، إضافة لوقائع تفجير المنازل والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري للمواطنين في اغلب المحافظات.

وقال البيان: "لقد شهد شهر يونيو 2017 الكثير من الأحداث الدامية والمؤسفة في عدد من المناطق وفي مقدمتها محافظة تعز، تمثلت بسقوط قذائف مختلفة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية وحوادث قنص للمارة في كل من مديريات: القاهرة، صالة، المظفر، الوازعية، وجبل حبشي".

وأوضح البيان ان اللجنة كلفت فريقها بالنزول الميداني مباشرة إلى هذه المديريات ورصد وتوثيق وقائع هذه الأحداث ومن ثم التحقيق فيها بمعية خبير عسكري مختص وممثلين عن فريق نزع الالغام,كما قام راصدي اللجنة ايضاً بالنزول الميداني وإجراء المقابلات مع الضحايا في محافظتي مأرب والبيضاء.

وأضاف: "ان اللجنة وهي تمارس إجراءات التحقيق المستمرة بكافة الوقائع لاحظت استمرار عدم التزام أطراف النزاع بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وانعدام الميزة العسكرية في اغلب الوقائع التي سقط فيها الضحايا، وعدم التزامها بالقيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لصالح المدنيين وحمايتهم من الاخطار وبالتالي استمرار موجة النزوح والانتقال لمناطق أقل إمكانية وخدمات باحثين عن الامان".

وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان دعوتها لكل الأطراف الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المواطنين وتدمير الممتلكات ونهبها والإضرار بالبنى التحتية، وحثتها على احترام الحقوق المدنية وإنهاء الاعتقالات وتقييد الحريات للمعارضين وتوفير طرق آمنه لوصول المساعدات لكافة المناطق.