قال مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية في مصر يوم الأحد إن النيابة العامة قررت حبس سائقي القطارين اللذين اصطدما في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الجمعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة فقد أسفر الحادث المروع، وهو الأحدث في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال العقود الأخيرة، عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة 132 آخرين.

ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة عندما صدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان متوقفا على نفس القضبان. وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار الآخر.

وقال المصدر القضائي إن نيابة شرق الإسكندرية قررت حبس السائقين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأضاف أن القرار شمل أيضا حبس أحد مساعدي السائقين وأحد الملاحظين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة قررت أيضا إخلاء سبيل عدد من موظفي القطارين والعاملين بمحطات القطارات القريبة من موقع الحادث.

وقالت إن النيابة أمرت بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار القادم من القاهرة للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة.

وقالت صحف مصرية اليوم الأحد إن التقرير الفني المبدئي بشأن الحادث أدان سائقي القطارين وحملهما المسؤولية.

وأمر النائب العام نبيل صادق يوم الجمعة بفتح تحقيق في الحادث، وقرر يوم السبت تشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عنه.

*رويترز