نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بصنعاء ورشه العمل الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحه غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وفي الورشة التي نظمت بالتعاون مع منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات بالشركة مع منظمه فراشه السلام للحقوق والحريات ومنظمه السمح بن مالك للتنمية أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي أن انعقاد الورشة يعكي لاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للوقوف أمام دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة حجم الظاهرة.
وأكدة دعم الوزارة لاستقلالية منظمات المجتمع المدني في عملها وعدم التدخل في أنشطتها وبرامج عملها.. داعية المنظمات الدولية لدعم وتشجيع المنظمات المحلية الفاعلة وتشجيع المنظمات على تبني ومناقشة مثل هذه القضية الهامة، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه أوضح رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات الشيخ عبد العزيز العقاب أن هذه الورشة تسعة لوضع حلول استراتيجية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء ونموء الإرهاب
وبين أننا اليوم بحاحة إلى تكاتف الجهود وتلازم المسارات في تجيف هذه المنابع ووضع الحلول اللازمة لمعالجة الأثار اللاحقة والمتمثلة بإعادة تأهيل الشباب وأو أولئك المغرر بهم فضلا عن ضرورة تبني الدولة لخطط عملية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتمويلها كونها تعمل على حل الكثير من مشاكل البطالة واستيعاب الشباب وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني في المجالات الإنتاجية وبما يعود بالنفع على الوطن.
وأشار إلى أن ما أكدته التقرير وذكرته حول تورط العديد من المنظمات الخيرية بدعم الجماعات الإرهابية بات يستوجب إجراءات رقابية أكثر احترازية لمراقبة هذه الجمعيات.
وكان الدكتور خالد نشوان نائب رئيس منظمة السماح بن مالك قد دعا في كلمته إلى العمل من أجل المجتمع ومحاربة التطرق وتحقيق السلام وتنمية الوطن في مختلف المجالات.
وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني والثانية قدمها الدكتور عبد الكريم قاسم من جامعة صنعاء والثالثة قدمها عبد العزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات