رفضت السعودية، اليوم الإثنين، التعليق على مسودة تقرير للأمم المتحدة من المتوقع صدوره رسميا الأسبوع المقبل، يتضمن مزاعم بارتكاب قوات التحالف العربي “جرائم بحق الأطفال” في اليمن خلال العام الماضي. وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن بلاده “ملتزمة تماما بالقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة ونحن لن نعلق على مسودة تقرير لم يصدر بعد بشكل رسمي”. وسرب مسؤولون بالأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، نسخة غير رسمية من التقرير السنوي الذي تصدره الممثلة الخاصة للأمين العام والمعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، فيرجينا غامبا، حول الدول والجماعات التي ترتكب جرائم ضد الأطفال في مناطق الصراع المسلح. وحسب المسودة، فإن قوات التحالف العربي في اليمن ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال العام الماضي؛ ما أدى إلى قتل 502 طفل وإصابة 838 طفلا آخر”. وخلال مؤتمر صحفي عقده المندوب السعودي عبد الله المعلمي مع عبد الله الربيعي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي)، رد على أسئلة الصحفيين حول ما يتردد عن تزايد أعداد الضحايا من المدنيين في اليمن نتيجة للغارات الجوية لقوات التحالف، قائلا إن “معدلات الضحايا عالية في أي صراع وتسعى قيادة التحالف إلى تحسين الإجراءات الرامية إلى تخفيض نسب الإصابات في صفوف المدنيين. ونحن على مشاورات مستمرة مع المسؤولين في الأمم المتحدة”. وأردف المعلمي قائلا “وهذا لا يتناقض مع جهودنا الرامية إلى أن يعمل الطرفان (الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين) بشكل جدي ونحن نأمل في الوصول إلى حل سياسي لكننا نرى رفض أحد الطرفين لجهود المبعوث الأممي (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) وهذا هو سبب الأزمة”. وبدوره قال عبد الله الربيعي إن بلاده “أنفقت ما يقرب من 8.7 مليار دولار على المساعدات الإنسانية في العامين الماضيين”. وأضاف أن “السعودية أقامت 53 مشروعا لدعم أطفال اليمن وإعادة تأهيلهم بعد أن قامت إحدى الميليشيات باستخدامهم في الصراع″. ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي تحالف الحوثي و الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المدعوم من إيران، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014 .