رفعت منظمتان حقوقيتان أميركيتان دعوى ضد الحكومة الأميركية أمس (الأربعاء) بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب تعود لمسافرين عند وصولهم الى الحدود من الخارج من دون وجود مذكرات بحث قانونية.

ورفع "اتحاد الحريات المدنية" الأميركي ومؤسسة "الحدود" الالكترونية الدعوى ضد وزارة الامن القومي، اضافة الى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أميركيين ومقيم دائم بعد عودتهم الى البلاد.

ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت اسماؤهم في الدعوى كانوا مسلمين، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم الى رجال الأمن عند الحدود من اجل فحصها، وفي حالة واحدة فقط أجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.

وبقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة لأشهر عدة قبل اعادتها الى اصحابها، بحسب نص الدعوى.

ولم يتم توجيه اي اتهام بارتكاب جريمة او مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.

وقالت المحامية ايشا بهانداري من "اتحاد الحريات المدنية" الأميركي إنه "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة". واضافت: "التعديل الرابع (في الدستور الاميركي) يتطلب ان تحصل الحكومة على اذن قبل ان تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".

وأكدت المنظمتان أن الجمارك الاميركية وحرس الحدود أجريا أكثر من 15 ألف عملية تفتيش في أجهزة الكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بـ8،503 عملية عام 2015 و19,003 عملية عام 2016.

وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة "الحدود" الالكترونية إن "الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما في ذلك امورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي ان يحملوا هذه الاجهزة معهم عند سفرهم" . وأضافت: "آن الأوان ان تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بامكانها انهاء العمل بالدستور". ولم تعلق وزارة الأمن القومي على الدعوى التي تم رفعها امام محكمة ماساشوستس الفيدرالية.

أ.ف.ب