قضت محكمة الجزاء في باريس بسجن المواطنة ناتالي حدادي مدة عامين لإدانتها بتهمة تمويل الإرهاب. وأعلنت المدانة عزمها استئناف الحكم من منطلق أنها أم أرادت مــساعدة ابنها على الفرار من قبضة تنظيم «داعش».

ومثلت حدادي منذ ٥ أيلول (سبتمبر) الحالي أمام المحكمة بتهمة تمويل الإرهاب عبر إرسال مبلغ من المال الى أبنها الفرنسي الجزائري الأصل عباس بوناغا الذي يُعتقد بأنه قتل في سورية عام ٢٠١٦، وكان حينها في الـ ٢١ من العمر.

وجاء قرار المحكمة اكثر تشدداً مما طلبه المدعي العام في مرافعته بسجن حدادي، وهي في الأربعينات من العمر، لمدة ١٨ شهراً.

كما اصدرت المحكمة قراراً بسجن الابن الأصغر لحدادي ويدعى طارق مدة سنة مع وقف التنفيذ لمساهمته في تمويل الإرهاب عبر إرسال مبالغ مالية لشقيقه، وكذلك صديق لعباس يدعى سليمان بالسجن 3 سنوات لإرساله مالاً إليه وتأييده الميول الإرهابية.

ويأخذ القضاء على حدادي اخفاءها جواز سفر ابنها الذي مُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية بسبب تطرفه منذ ان أدخل فترة قصيرة السجن في ستراسبورغ.

ويمثل الحكم على حدادي تطبيقاً منطقياً للقوانين المعمول بها في فرنسا في مواجهة الإرهاب ومكافحة مموليه. لكن تجادل بأنها لم تحاول تقديم مال الى «داعش»، وأنها أرسلت ٢٨٠٠ يورو لمساعدة ابنها على الفرار من سورية.

وأعلن محامي حدادي، هيرفي دوني، ان موكلته قررت استئناف الحكم «لأنه يتوجه الى شخص مؤيد للأرهاب، في حين تصرفت موكلتي بدافع الأمومة».

وكانت حدادي صرحت لدى بدء محاكمتها انها معرضة لعقوبة مزدوجة لأنها فقدت ابنها، وتمثل في الوقت ذاته امام القضاء الذي يحاكمها على نيات غير صحيحة.

وأكدت حدادي انها تدين الإرهاب وتعتبره تصرفاً بربرياً، خصوصاً انه سرق منها ابنها، وتعمل لإعالة فتاة في التاسعة من العمر وتعيش حياة عادية اسوة ببقية المواطنين.

وفي ظل التهديد الإرهابي المرتفع المستوى في فرنسا والجهود المبذولة للحيلولة دون جذب «داعش» مزيداً من الشباب الفرنسيين، لا يستطيع القضاء الأخذ بالمشاعر الإنسانية، بل تطبيق القانون، علماً انه أصدر سابقاً أحكاماً بسجن أقارب لإرهابيين كثيرين ساعدوا أبناءهم مادياً او تستروا على تصرفاتهم.