اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» على تأجيل النقاش في تفاصيل الملفات الإشكالية إلى حين التوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل. تشرف على الاجتماعات في مصر المخابرات المصرية، وذلك للمساهمة في حل تعقيدات الملفات العالقة، وهي: الموظفون والأمن وسلاح المقاومة.

أول الملفات التي ستبحثها الحركتان في القاهرة الثلاثاء المقبل هو دمج الموظفين، إذ شكلت لجان إدارية وفنية لكل وزارة، ويرأس تلك اللجان نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو.
وبحسب المصادر، أكدت «حماس» حرصها على إتمام المصالحة، إلا أنها أصرت على تسوية ملف الموظفين الذين عيّنتهم عام ٢٠٠٧، ويبلغ عددهم تقريباً ٣٨ ألف موظف. وقالت مصادر حكومية إنّ الحركة «وافقت على أن تكون مصر ضامناً لحلّ أزمة الموظفين». وأضافت المصادر أن "حماس وفتح ستضعان مقترحاتهما بشأن عملية دمج الموظفين لدى الوسيط المصري، ليضع بدوره الآليات توافقياً مع الطرفين، بما يضمن توفير رواتب كافة العاملين".
ومن المتوقع إدراج أسماء موظفي «حماس» في صندق خاص منفصل عن صندوق وزارة المالية الذي يتلقى موظفو السلطة رواتبهم منه، وسيكون هذا الصندوق ممولاً بنحو كامل من «الرباعية الدولية» وتحت إشرافها.