اتهمت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق بالعمل لصالح الحوثيين أو من وصفتهم بالانقلابين

 

وكان بحاح اتهم حكومة هادي التي يرأسها بن دغر بنهب وسرقة قرابة 700 مليار ريال يمني من اموال عوائد النفط الحضرمي والعملة النقدية المطبوعة بروسيا.

وعبرت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ الصادرة من الرياض عما وصفته بـ«أسفها الشديد للتضليل ولغة التخوين والتشكيك التي انحدر إليها بحاح في توجيه الإتهامات والافتراءات ضد الشرعية اليمنية، وهو من كان إلى وقت قريب أحد أعمدتها والمسؤولين فيها».

واستغرب مصدر مسؤول في حكومة أحمد عبيد بن دغر من تزامن ماوصفته «بهذا التصعيد في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة الشرعية في تحقيق نجاحات ملموسة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار، وتقدم العمليات العسكرية على أكثر من جهة، وتحسين العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء، ما يضع مزيداً من علامات الإستفهام حول الهدف من الحملة، وموقفه من الإنقلاب، وتعيد للأذهان تبني الإنقلابيين له من بين جميع المرشحين».

واستشهد المصدر على تلك الإتهامات الموجهة ضمناً إلى بحاح بمساندة سلطات صنعاء، بـ«إصرار بحاح، أثناء ترأسه للحكومة، على إبقاء البنك المركزي اليمني في صنعاء تحت سيطرة الإنقلابيين، ودفاعه المستميت عن ذلك».

ورأى أن «التغريدات الإبتزازية التي يطلقها بحاح من وقت لآخر ضد الحكومة الشرعية، ما هي إلا محاولة بائسة منه للتشويش على عمل ومهمة الشرعية»، معتبراً أن «التوقيت الذي اختاره لينفث أحقاده لم يكن عفوياً، ويعطي الدليل القاطع للأجندة الخفية التي يعمل لصالحها ومن أجلها».

وقال المصدر إنه «ينبغي أن يتذكر بحاح أن مزاعمه، إن كانت صادقة، فإنه أول المتهمين، ومن يجب أن تتم محاسبتهم، فهو أحد المسؤولين عن المال العام، وعن حسابات الحكومة لعام ونصف، هي فترة رئاسته لمجلس الوزراء».

وأضاف أن «الحكومة عندما تريد تقديم كشف حساب عن نفقاتها وإيراداتها فسيكون موجهاً لأبناء الشعب اليمني، وللأجهزة الرقابية العليا لمراجعة أدائها، وليس لكل من فقد مصلحته ليحول هذا الفقد إلى حالة من الحقد والإنتقام»، لافتاً إلى أن «إيرادات نفط حضرموت وأوجه إنفاقها بارزة في المشاريع القائمة من الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، ولا يمكن تغطية عين الشمس بغربال، كما أن مراجعة مخصصات حضرموت من عائدات النفط قد وضعت أمام المسؤولين في المحافظة».