استنكرت الحكومة الشرعية في اليمن لما ورد في تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاعات، من مساواة بين الحكومة الشرعية ومسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح .
وقالت الحكومة في بيان صحفي صادر عنها :"الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الاطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية ، كما انه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها جماعة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة".
وأكدت، ان ابقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الامن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما اشار اليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والايضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت وفقا لهذه الحقائق مجلس الامن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه والابتعاد عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة في التقرير، وذلك حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهم وواجبهم في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.