قال مدير برنامج الامداد الدوائي بوزارة الصحة الخاضعة لسلطة المجلس السياسي بصنعاء الدكتور جمال الدعيس ان مخازن البرنامج تم اقفالها بتوجيهات وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والرعاية الصحية. مشيرا الى ان اجراءات اغلاف المخازن مخالفه للقانون وتجاوز كبير للعمل الاداري وتتسبب بكارثة انسانية كبيرة تودي بحياة الكثير من المرضى.
واوضح الدعيس ان مثل هذه الاعمال والاساليب تزيد القطاع الصحي سوءا خصوصا مع حرمان الكثير من المنشآت الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات حصتها من الادوية المعتمدة. لافتا الى ان مندوبي المحافظات والمستشفيات لهم اكثر من شهر وهم يترددون على الوزارة من اجل الحصول على اوامر الصرف الخاصة بالادوية من دون فائده نتيجة اقفال المخازن، مشيرا الى وضعهم المادي الصعب وتكبيدهم خسائر تكاليف الاقامة في العاصمة صنعاء في انتظار فتح المخازن وصرف الادوية المخصصة لهم.
وأشار الدعيس " إن قيادة الوزارة ممثلة بوزير الصحة تقوم بصرف الادوية للجرحى عبر المذكرات القادمة من مؤسسة الجرحى اولا بإول من دون تأخير ، ولم تعمل او تتخذ قيادة الوزارة اي اجراءات مماثلة باغلاق المخازن كما يتصور البعض لانها تشعر بعظمة مسؤولياتها الوطنية ومدى خطورة عملية اقفال المخازن.
وكشف الدعيس عن محاولات للسيطرة على وزارة الصحة واداراتها المختلفة الى جانب محاولات السيطرة على الادوية الممنوحة لليمن من قبل المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي والانساني.
واكد مدير برنامج الامداد الدوائي انه ومنذ ما يقارب العام حتى بداية سبتمبر كانت اجراءات صرف الادوية للمندوبين تسير وفق اجراءات قانونية واضحه من دون اي اعاقات الى حين طرأت علينا اشكالية الاغلاق للمخازن وحرمان المستشفيات والمحافظات من الادوية وهو ما يعد كارثة بحق الوطن والمواطن.
ودعا الدعيس في ختام تصريحه الى تضافر جهود الجميع والعمل بمسؤولية وطنية وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها من مصالح شخصية ضيقة، كما طالب الجهات ذات الاختصاص بسرعة التحقيق في هذه القضية واعادة فتح مخازن الادوية وتسيير العمل وفقا للاجراءات القانونية المنظمة للعمل.