أعلنت عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في العاصمة صنعاء التوقف عن تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد إيقاف حساب صندوق رعاية وتاهيل المعاقين في البنك المركزي اليمني من قبل وزارة المالية.
وبعثت المرافق الصحية التي يتعامل معها الصندوق بمذكرات رسمية لقيادة الصندوق للمطالبة بتسديد مستحقات سابقة، وإشعار الصندوق بايقاف تقديم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة بعد إيقاف حسابه البنكي.
وشرعت عدد من مراكز العلاج الطبيعي باتباع خطوات مشابهه وامتنعت الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق ومخازن الأدوية عن تقديم الأدوية والاجهزة المساعدة لذوي الإعاقة.
وكشف مصدر مسؤول في إدارة الرعاية الصحية في الصندوق عن وفاة طفل في احد مشافي العاصمة بعد ان عجز الصندوق عن تقديم جهاز شفط السوائل من الرأس، محملا الجهة التي أوقفت حساب الصندوق لدى البنك المركزي مسؤولية التداعيات الكارثية على الأشخاص ذوي الإعاقة جراء هذا القرار الذي سيتسبب بانتكاسة صحية لعشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين داب الصندوق على تقديم الخدمات الصحية لهم فضلا عن توقف الخدمات التعليمية والرعائية والتاهيل.
كما انعكس توقف حساب الصندوق على الطلاب من ذوي الإعاقة في السكن الداخلي لعدد من المراكز والجمعيات، جراء توقف صرف النفقات التشغيلية وعدم مقدرتها على توفير الطعام والمتطلبات المعيشية لطلابها. وبعثت عدد من الجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة نداءات عاجلة الى الجهات المعنية في الدولة بسرعة فتح حساب الصندوق في البنك المركزي، وعبروا عن استنكارهم واستغرابهم الشديدين لهذا الإجراء الذي يطال الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن والذين يعدون اكثر شريحة تضررت من العدوان على اليمن الذي عمل على تدمير منشآتهم ومرافقهم الخدمية، فضلا عن التدمير الذي لحق بعدد من الشركات والمصانع التي كان يتحصل منها الصندوق على ايراداته كمصانع الإسمنت وتوقف حركة الطيران وغيرها من الأضرار الجسيمةالتي انعكست سلبا على ايرادات الصندوق وتراجعت الى نحو ٣٠ بالمائة من اجمالي ما كان يتحصل عليه الصندوق قبل الحرب.
ودعا معاقو اليمن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء صالح الصماد الى التدخل وتوجيه وزارة المالية بإطلاق حساب الصندوق فورا ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه ذوي الإعاقة والجمعيات والمراكز العاملة معهم.