أعلنت وزارۃ الداخلية التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، تسلمها اليوم السبت، المتهم الرئيس الرابع، في قضية مقتل رجل الأعمال الشاب علي عوض عبدالحبيب، مؤكدة إيداعه السجن لاستكمال إجراءات إحالته للنيابة العامة والقضاء.

وأكد مصدر في الوزارة أن ملف القضية في طريقة لأخذ مجراه القانوني، بعد التدخل الحاسم لوزير الداخلية احمد الميسري، الذي نجح في نزع فتيل أزمة كان أولياء الدم يتوعدون بإثارتها في حال عدم إلقاء القبض على الجناة، المعروفين بالاسم والصفة، وهم من المنتسبين للقوات الأمنية.

وأشار المصدر إلی أن الاتفاق جاء عقب اتصالات أجراها الميسري عدد من الشخصيات القيادية من أبناء يافع والعقارب وأولياء دم القتيل، قضى بتسليم ايوب علي بونة، المتهم الی قيادۃ الوزارۃ، وإيقاف دعوة أولياء القتيل للاحتشاد في مدينة الشعب بعدن امس الجمعة.

واستملت وزارة الداخلية المتورط الرابع في جريمة القتل بعد أن سلم نفسه في وقت سابق لقيادي في «المقاومة الشعبية» بعدن.

وكانت الأجهزۃ الأمنية قد تسلمت في وقت سابق ثلاثة متهمين في القضية، تم ايداعهم السجن، تمهيداً لإحالته للنيابة والقضاء.

كما تضمن الاتفاق، تسليم الأرض المتنازع عليها بمنطقة الشعب، وسيارة المجني عليه و«الشيول» الذي تم إنزاله لإزالة البناء في الموقع، الذي عليه خلاف انتهى بمقتل عبدالحبيب، قبل يومين.