أكد رئيس «المؤتمر الشعبي العام»، الشيخ صادق أمين أبو راس، على عدم وجود أي مليشيات تابعة لـ«المؤتمر».
وأشار خلال اجتماع للهيئة الوزارية للحزب وأحزاب التحالف الوطني، أن «حزب المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي مدني، ليس لديه أية مليشيات»، وأنه «حريص على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته، ويحافظ على وحدته وسيادته واستقلال قراره الوطني».
وفي الاجتماع الذي خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية، بحضور الأمين العام المساعد لـ«المؤتمر»، رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى الراعي، هنأت قيادة «المؤتمر الشعبي العام»، قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار «المؤتمر الشعبي العام» وحلفاؤه، وكافة جماهير الشعب اليمني، بـ«حلول شهر رمضان المبارك، وبمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين، لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو العام 1990، والذي كان للمؤتمر الشعبي العام، بقيادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح شرف تحقيق هذا المنجز إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني».
وأكد «المؤتمر» أنه سيظل «وفياً ومدافعاً صلباً عن الوحدة الوطنية»، و«سيقف بقوة في وجه كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف تمزيقها».
وجدد حزب «المؤتمر» إدانته واستنكاره الشديدين، لـ«إقدام الولايات المتحدة الأمريكية، على نقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس الشريف، والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني يوم أمس، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء ومئات الجرحى»، معبراً عن «تضامن ووقوف المؤتمر الشعبي العام، قيادة وقواعد، إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، ونيل حقوقهم، وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف».
من جانب آخر قال مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في تصريح نقلته "وكالة 2 ديسمبر الإخبارية"، إن الكتلة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام أقرت تجميد مشاركتها في حكومة الإنقاذ.
وأوضح المصدر أن قرار تجميد المشاركة جاء جراء استمرار جماعة أنصار الله بتهميش وزراء المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة إلى قيامهم بأخذ حقيبة وزارة الصحة وتعيين طه المتوكل خلفا للدكتور محمد سالم بن حفيظ.
واكد المصدر أن اللجنة العامة للحزب اتخذت قرار تجميد المشاركة تنديدا لما تقوم به الجماعة من إقصاء وتهميش وإصدار قرارات منافية لشروط الشراكة .