كشف تقرير اقتصادي أن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع
وطالب مركز «الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)»، الذي أصدر التقرير، بـ«سرعة دفع مرتبات الموظفين اليمنيين العاملين في القطاع المدني، والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر دون مرتبات، لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية».

واستغرب المركز في تقريره «حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف اليمنية، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة».

وأضاف أن «هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد عن ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر».

وحمّل المركز، حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحركة «أنصار الله»، مسئولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات. 
وأشار إلى «تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولاراً في الشهر، مقارنة بـ95 دولار في السابق». 

وأوضح أن «الموظفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143% منذ بدء الحرب التي يشهدها اليمن».
وحسب التقرير، يعيش النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة «أنصار الله»، وضعاً صعباً، حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط.

في المقابل، فإن وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة حكومة هادي، أفضل حالاً، حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم، وفق ذات المصدر.
وكانت حكومة هادي قد نقلت، العام قبل الماضي، البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن.