ويأتي ذلك في الوقت الذي ترد فيه السعودية بقوة على الانتقادات الدولية لسجلها في حقوق الإنسان حيث فرضت مجموعة من العقوبات ضد كندا بعد أن تحدثت عن هذا السجل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن "إسراء الغمغام وأربعة آخرين يواجهون الآن العقوبة الأكثر ترويعا لمجرد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة".

وأضافت "نحن نحض السلطات السعودية على التخلي عن هذه المخططات فورا".

واعتقلت الغمغام، الناشطة الشيعية البارزة التي وثقت التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة منذ عام 2011، في منزلها مع زوجها في كانون الأول/ديسمبر عام 2015، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضافت "نحن ندعو السلطات السعودية الى التخلي عن هذه الخطط فورا".

ولم يرد مسؤولون سعوديون على الفور على طلب للتعليق على هذا التطور.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الغمغام وزوجها وغيرها من المتهمين يواجهون تهماً "لا تشبه أية جرائم معروفة".

وذكرت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون "أية عملية إعدام مشينة، ولكن طلب إنزال عقوبة الإعدام بنشطاء مثل إسراء الغمغام الذين لم يتهموا حتى بالقيام بسلوك عنيف، هو أمر رهيب".

- "رسالة مرعبة" -

وتقول منظمة العفو الدولية إن "هذه التهم ضد الغمغام (...) عبثية وموجهة سياسيا بشكل واضح لإسكات المعارضين".

وأشارت حديد الى أن "الحكم على إسراء بالموت يبعث برسالة مرعبة بأن ناشطين آخرين قد يتم استهدافهم بنفس الطريقة بسبب احتجاجاتهم السلمية ونشاطهم في حقوق الانسان".

وأشارت إلى أن 12 ناشطا بارزا آخرا في حقوق الإنسان، بينهم ثماني نساء، اعتقلوا في المملكة منذ أيار/مايو قبل وقت قصير من السماح للمرأة بقيادة السيارة.

والعديد منهم كانوا قد عارضوا لوقت طويل منع المرأة من القيادة، وكذلك نظام "ولي الأمر" الذي يتطلب الحصول على إذنه كي تتمكن المرأة من السفر أو الزواج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أثارت كندا غضب الرياض بالدعوة إلى "الإفراج الفوري" عن النشطاء المعتقلين ومن بينهم الناشطة في حقوق المرأة سمر بدوي.

وجمدت السعودية جميع العلاقات التجارية والاستثمارات وسحبت آلاف الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية وتوعدت بوقف جميع برامج العلاج الطبي في كندا. كما علقت الخطوط السعودية الحكومية جميع رحلاتها إلى تورونتو.

وتملك المملكة المحافظة واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات عقوبة الإعدام.

وأثار خبراء في حقوق الانسان بشكل متكرر مخاوف بشأن عدالة المحاكمات في المملكة، لكن الحكومة السعودية تعتبر أن عقوبة الإعدام تمثل رادعاً لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم.