أعلنت الحكومة اليمنية التابعة لـ "هادي" اعتراضها على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقالت إن التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأكدت حكومة "هادي" في اجتماعها الدوري برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف العام 2014، والممثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وأشارت إلى أنه «من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته جماعة أنصار الله على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في عام 2012، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم».
وأجمعت الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لها، على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن، ونهب جماعة أنصار الله مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمن، وتدمير المدن وتنفيذ المجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه.
وقالت إن جماعة الحوثي تمارس ضغوطًا على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشددت الحكومة على ضرورة أن تكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به جماعة أنصار الله من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
وأشادت الحكومة اليمنية في المقابل بما تضمنه التقرير الخامس، الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من وقائع وانتهاكات عديدة من أطراف النزاع في اليمن، مبينة أن التقرير سُجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية.