أعلنت موانىء دبي العالمية الثلاثاء أنها ستواصل "كافة الإجراءات القانونية" للدفاع عن حقوقها، بعد قرار الحكومة الجيبوتية تأميم محطة حاويات متنازع عليها بين دبي وحكومة الدولة الافريقية.

وأعلنت الحكومة الجيبوتية الاثنين أنها قررت تأميم محطة حاويات دوراليه وهي مرفأ حيوي واستراتيجي على البحر الأحمر، "بأثر فوري".

وتعد المحطة مدخلا أساسيا للواردات لجارتها اثيوبيا، الدولة المغلقة غير المطلة على البحر. وتملك جيبوتي حصة الثلثين في المحطة لكنها تقول إن مجموعة موانئ دبي استولت من خلال حصة الثلث المتبقية فعلياً على المحطة.

وتدير "موانئ دبي العالمية" محطة حاويات دوراليه منذ العام 2006، لكن جيبوتي انهت في شباط/فبراير الماضي عقد امتياز المجموعة الإماراتية منددة بانتهاك "سيادتها الوطنية".

ووصفت دبي قرار جيبوتي بانهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسين عاما " بأنه "غير قانوني"، وقررت اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وأكدت دبي في بيان الثلاثاء أن تأميم المحطة يأتي " في استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن محكمة لندن وويلز العليا".

وقرّرت محكمة لندن للتحكيم الدولي في أب/أغسطس الفائت "عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء" حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من مجموعة "موانئ دبي العالمية".

وتابعت ان المحكمة وجدت "القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية".

وحصلت موانىء دبي العالمية على عدة عقود امتياز في افريقيا. وتدير المجموعة الاماراتية 78 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة.

واتّهمت جيبوتي الشركة الخليجية بشنّ حرب "شوارع" قضائية وإعلامية ضدها.

وفي العام 2014، اتّهمت جيبوتي موانئ دبي بتقديم رشوة لمسؤول حكومي لتمديد عقد الامتياز لخمسين عام أخرى.

وتكتسي جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لانها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا. وأقامت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا والسعودية واليابان والصين قواعد عسكرية فيها.