دعت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إلى إطلاق حالة عامة من المقاومة ومقارعة إسرائيل كرد على "الصفقات المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى المفاوضات التي تجريها حركة المقاومة الإسلامية حماس مع إسرائيل للوصول لاتفاق تهدئة محتمل بين الجانبين في غزة.

وأكدت الأجنحة العسكرية، في بيان أعلنته في مؤتمر صحفي مشترك في غزة بمناسبة الذكرى السنوية رقم 13 لانسحاب إسرائيل أحادي الجانب من القطاع، أن "كل مشاريع السلام والتسوية مع إسرائيل ثبت فشلها الذريع وإخفاقها، وتضييعها للحقوق عبر أكثر من ربع قرن من الزمن".

وشددت الأجنحة العسكرية في البيان، على ضرورة إطلاق يد المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ليأخذ دوره ومكانه الطبيعي في مواجهة الاحتلال وكنسه عن أرض الضفة الغربية.

وقال البيان: "أننا إذ حررنا بدمائنا وعرقنا وتضحياتنا، وصواريخنا وعملياتنا أرض قطاع غزة، فإننا نتمسك بالحفاظ على أرضنا والدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا، والتمسك بسلاحنا حتى دحر آخر جندي ومغتصبٍ عن أرضنا الطاهرة في كل ربوع فلسطين".. مؤكدا أن أية مشاريع تنتقص من الحقوق الفلسطينية، مصيرها السقوط والفشل والاندثار.

وأضاف: "إن الشرعية الحقيقية، وأم الشرعيات على هذه الأرض، هي المقاومة التي أرغمت المحتل على ترك أرض فلسطينية عزيزة، تحت ضربات المقاومة وصمودها الأسطوري، وكل شرعية مزعومة تتجاوز المقاومة، لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وهدد البيان بأن الفصائل الفلسطينية تمتلك اليوم عشرات الأضعاف من الإمكانات، التي تشكل هاجساً ورعباً دائماً للعدو (إسرائيل) .. مؤكدا "جاهزية فصائل المقاومة لرد أي عدوان عن الشعب الفلسطيني بكل ما نملك من الوسائل والإمكانات، وصولاً إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا".

تأتي تهديدات الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، في وقت باتت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قاب قوسين أو أدنى من إعلان اتفاق للتهدئة مع إسرائيل طويل الأمد، بوساطة مصرية أممية.

وأثارت تحركات حركة حماس وسعيها لتوقيع اتفاق هدنة مع إسرائيل جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية العربية والدولية.

وحذر المجلس المركزي الفلسطيني، حركة حماس من إعلان اتفاق تهدئة "فصائلي" تقره إسرائيل مع قطاع غزة.

واكد المجلس في بيان ختام دورته الـ 29 التي عقدت في رام الله أواخر الشهر الماضي، أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخوّلة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في قطاع غزة، وأن اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين "تصفية للقضية الفلسطينية".

كما اعتبر المجلس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية شريكاً للحكومة الإسرائيلية وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وكانت حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عبادس حذرت، حركة حماس من توجهاتها لعقد اتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية.

واعتبرت فتح في بيان لها أن مثل هذا التوجه من حماس والقرار، إن حصل، "سيمثل انقلابا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل".

واتهمت حركة فتح، الشهر الماضي، حماس بإفشال المصالحة الفلسطينية مجدداً بعد أن رفضت إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، منتقدة بشدة "المفاوضات" التي تجريها حماس حالياً مع الحكومة الإسرائيلية.

ووصفت فتح إجراء حماس مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، بأنه "تطبيق فعلي لصفقة القرن"، مؤكدة في بيانها أن "انخراط قيادة حماس في مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال إنما هو التطبيق الفعلي لأهم بنود (صفقة القرن)، وهو تنفيذ لأخطر أهدافها المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرةً للمشروع الوطني الفلسطيني".

من جهتها ردت حركة حماس بأن أي تهدئة مع إسرائيل "سيقرر فيها في السياق الوطني الفلسطيني".

ورفضت حماس ما وصفتها "مزايدات حركة فتح"، وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في بيان إن "موضوع التهدئة سيقرر فيه في السياق الوطني ومزايدات فتح مرفوضة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اجتمع سراً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي، وهدف الاجتماع إلى تحريك المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة، على أن تستلم السلطة زمام الأمور في القطاع، وتعيد حماس المحتجزين الإسرائيليين.