يتوجه المئات من أبناء محافظة المهرة، اليوم الإثنين، إلى ساحة الإعتصام ضد التواجد العسكري للسعودية بالمحافظة.
مصادر محلية قالت إن أبناء محافظة المهرة من قبائل وشرائح ومكونات اجتماعية وأحزاب سياسية، يتوجهون الى منطقة المسيلة للمشاركة في فعالية الاعتصام ضد تواجد القوات السعودية مساء اليوم الإثنين.
وفي السياق أعلن أحد كبار مشائخ محافظة المهرة، الشيخ علي سالم الحريزي وكيل المحافظة السابق، عودة الاحتجاجات ضد التواجد السعودي، وحذر من تحويل سواحل المحافظة إلى معسكرات سعودية.
ونقل موقع "المهرة بوست" عن الحريزي، قوله إن "عودة الاحتجاجات تأتي تماشيا مع دعوة لجنة الاعتصام، لرفع تعليق الاعتصام الذي استمر لشهرين، بعد تجاهل السعودية التي تواصل حشد قواتها العسكرية إلى المحافظة غير مبالية بمطالب المحتجين، ما يضطر أبناء المهرة لاستخدام كل الوسائل السلمية لمواجهة تجاهل السعودية والسلطة المحلية".
وشدد الحريزي الذي أقيل من منصبه، نتيجة موقفه المؤيد لأبناء محافظته، أن سواحل المهرة اليوم كلها معسكرات سعودية من الدمخ إلى حوف، وهو ما يحرم أبناء المهرة من ساحل المحافظة بشكل كامل كما حرموا من المطار وكثير من المناطق التي احتلتها القوات السعودية في المحافظة.
وأكد أن الاحتجاجات اليوم تقف أمام معسكر سعودي يقع خلف ساحة الاعتصام في منطقة المسيلة، مشيرا أنه قدم إلى ساحة الإعتصام برفقة حشد من المتظاهرين من مديريات (حوف وشحن والغيظة وحصوين وقشن مرورا إلى سيحوت والمسيلة)، تأييدا للاحتجاجات الرافضة للتواجد السعودي في سواحل المهرة.
وأوضح الشيخ الذي كان يشغل منصب قائد حرس الحدود، أن الاعتصام في المسيلة يأتي اعتراضا على تواجد القوات السعودية في سواحل المسيلة، مؤكدا أنها أصبحت مركز للقوات السعودية المحتلة، ولفت أن احتجاجات المهرة ستظل سلمية بامتياز من أجل إيصال أصواتنا إلى كل العالم.
ويعد الحريزي أحد أبرز المشائخ والقيادات الحكومية التي أقيلت من من مناصبها، نتيجة مواقفه الرافضة للتواجد السعودي، وعادت احتجاجات المهرة اليوم بقوة، بعد إيقاف التعليق بسبب تجاهل السعودية الاتفاق مع المعتصمين، وتراجعهم عن تنفيذ بنوده.
وكانت لجنة اعتصام المهرة أعلنت أمس الأحد، عن استعدادها لرفع تعليق الإعتصام السلمي بعد انقضاء المهلة التي تم تحديدها في الاتفاق الذي تم مع الجانب السعودي والسلطة المحلية.
وكان من أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها، عدم انتهاك السيادة الوطنية ورفع القيود الاستثنائية المفروضة على الحركة التجارية وانهاء تواجد المليشيات بالمحافظة.