قال القيادي الفلسطيني عزام الأحمد إن موافقة السلطة الفلسطينية على التهدئة مع إسرائيل مقابل إدخال أموال إلى قطاع غزة محض شائعات.

واستهجن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن ما تردده وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة القيادة الفلسطينية على التهدئة مقابل إدخال الأموال إلى قطاع غزة عن طريق إسرائيل من أجل صرف الرواتب، مؤكداً أن كل ما يجري تداوله في هذا الشأن عارِ تماما عن الصحة.

وأكد الأحمد، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الثلاثاء، أن قضية دفع الأموال لإسرائيل لتمد قطاع غزة ببعض الاحتياجات لم يجر تناولها من قبل الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الذي جرى في شرم الشيخ قبل أيام"، كاشفا النقاب عن أن إسرائيل حاولت ذلك في السابق في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية وعملت على إدخال الأموال إلى القطاع وصرفت جزء منها على السولار والرواتب وذلك يعد أمرا خطيرا".

وأضاف الأحمد أن قضية إدخال الأموال إلى غزة بغرض صرف الرواتب وإدخال الوقود هو شأن داخلي فلسطيني إذ أن من يريد مساعدة الشعب الفلسطيني يساعده عن طريق سلطته الشرعية وعن طريق منظمة التحرير وليس تفسيخ الموقف الفلسطيني.

كما أشار إلى أنه ومنذ عدة أشهر تدور اتصالات متعددة من قبل أطراف مختلفة بشأن التهدئة مع حماس من بينها قطر والمبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف.

وتابع الأحمد موضحا أن "مصر كانت تتحرك مصر بعيدا عن قطر وميلادينوف فيما كانت حماس تتكلم بعدة لغات [في إشارة إلى طرح أفكار أمام كل طرف تخالف ما يطرح على طرف آخر]"، مشددا على مبدأ القيادة الواضح وكل الفصائل والرئيس المصري الذين أكدوا جميعا "أن التهدئة والهدوء وحقن الدماء شيء وما تتحدث عنه حماس شيء أخر".

وتابع الأحمد أن "التهدئة بمعنى اتفاق يتولاها الكل الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير كما جرى عام 2014 لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية هذه مسألة أخرى تماما ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرر لأنه كان هناك أخطاء كثيرة وقعت وما يدور الان يؤكد هذا الموضوع".

وأردف أن التهدئة في إطار الشروط التي تضعها حماس تسييس للموضوع، وميلادينوف أيضا سيس الموضوع ونجح في ذلك حيث أنهم ربطوا قضية أموال تدفع إلى إسرائيل لتمد غزة ببعض الاحتياجات بالتهدئة وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا".