سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف العام إنه سيعيد فرض العقوبات على طهران.

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، لكن يرى المراقبون أن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

قال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى البارزكان، لبرنامج "عالم سبوتنيك" الذي يذاع عبر راديو "سبوتنيك": "الوقت لا يزال طويلا أمام الاتحاد الأوروبى لاتخاذ موقف واضح بالنسبة للعقوبات الأمريكية على إيران وتفادى الشركات الأوروبية العقوبات عليها".

وأضاف: "الدول الثماني المستثناة من العقوبات تمثل طوق نجاة من ترامب لإيران، لأن هذه الدول تستورد نحو 90 في المئة من صادرات النفط الإيراني، وبالتالي سيكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد الإيراني".

وتابع البارزكان: "إيران لديها أساليب كثيرة للالتفاف على العقوبات، حيث كانت تحت العقوبات لسنوات كثيرة، ولديها حدود برية طويلة بين العراق وتركيا ويمكنها اللجوء للسوق السوداء".

واستطرد: "الأمر الذي ربما يؤثر على أسعار النفط نزولا حيث ستعرض طهران نفطها بأسعار أقل من الأسعار المعتادة".

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين 5 نوفمبر، فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

وذكر البيان أن العقوبات تشمل 50 بنكا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" وأكثر من 65 من طائراتها، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس / آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.